قام خلال الفترة الماضية بعض المُغرِّدين على تويتر بإغلاق حساباتهم الشخصية، مُودِّعين مُتابعيهم بعبارات تأبينية تارةً، وواعديهم بالعودةٍ حال انقضاء مشاغلهم الدنيوية تارةً أخرى، والمُلفت ليس في الإغلاق في حد ذاته، بل في التزامن في الإقدام على ذلك؛ مما يوحي أن وراء الأكمة ما وراءها، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أغلبهم يُمثلُّون فِكرًا واحدًا، ولهم منهج قد يكون متقاربًا في مُجمله، فهل ثمّة تخطيطًا يتّجه له أولئك المتقاعدون عن التغريد، أم أن سلوكياتهم الماضوية في التغريد سبب جعل مِن بعض الجهات تتتبَّعهم وتُنبِّههم بأن ما يقومون به يضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية؟!
أسئلة تقافزت في ذاكرتي وأنا أقرأ هذا الخروج الجماعي، الذي لم أجد ما يُبرره، استنادًا إلى أن تأثير البعض منهم على الرأي العام، وليس تابعيهم، محدود، ناهيكم على أن البعض الآخر منهم يزخر حسابه بالمُتابعين الوهميين، الذين لا يتجاوز أثرهم الرقم الذي يحملونه؛ مما يعني أن الفرصة لا زالت سانحة لتعديل ما أفسدته تغريداتهم السابقة، فالعودة إلى جادة الطريق متاحة للجميع في ظل الهامش الكبير للحُريِّة الذي تمنحه فلسفة وسائل التواصل الاجتماعي، شريطة ألاَّ يكون ذلك على حساب إثارة المجتمع من خلال تأجيج الطائفية أو تعزيز العنصرية، مما يؤدي إلى تهديد الأمن القومي.
لقد عرَّت السوشيال ميديا الكثير مما كان مُختبئًا، وأبرزت من خلال التفاعل معها التوجهات التي يحملها مستخدموها، ولكن -وللأسف الشديد- كان الغثاء أكثر من اللُّب، والسلب فاق الإيجاب، مما يجعلنا نتساءل عن الدوافع التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه في ظل تنامي التعليم خلال العقود الماضية، الأمر الذي كان يُفترَض معه أن يكون تعاظم الوعي إيجابيًا وليس العكس، على اعتبار أن التعليم أداة فاعلة في الرفع من مستوى المجتمع في كافة المسارات، ولكن على ما يبدو أن تأثير الانتماءات الفكرية أكبر من أثر التعليم، والقناعة بالتوجُّهات الفئوية تفوق الارتهان للقوالب الجاهزة التي يتلقَّفها الكل ويؤمن بها البعض.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
