ما يزال بعض وزراء النفط، سواء أكانوا في منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك)، أم كانوا من خارجها؛ يحلمون بأن يرتفع سعر برميل النفط كثيرًا عن الأسعار الحالية المتدنية. والأحلام لا حجر عليها، ولكن مستويات الاقتصادات العالمية والمدخولات المالية، يتحكم بها الواقع المجني من الأسعار وكذلك مستويات النمو والازدهار أو التباطؤ والكساد في الاقتصاد العالمي أو المناطقي.
ومنذ أن انتهجت الدول المنتجة للنفط، التي في منظمة (أوبك) والتي في خارجها، سياسة زيادة الإنتاج اليومي بضخ ملايين البراميل الفائضة للسوق المتخمة، من أجل حماية كل واحدة لحصتها التي كانت تتآكل أساسًا بارتفاع إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة، لم تلتفت -تلك الدول النفطية- إلى ما كان يجري من تضخيم مستمر للفائض النفطي العالمي في الأسواق.
وقد شكل ذلك الفائض النفطي العالمي عاملًا مؤثرًا في معادلة العرض والطلب حتى أصبحت الدول المنتجة للنفط في شتى أنحاء العالم تعاني من تدني سعر البرميل. ثم كان الاتفاق السعودي الروسي والذي تبعه مشاركة منظمة (أوبك) والبلدان النفطية الأخرى فيه؛ من أجل تخفيض النفط لمدة ستة أشهر ثم أعقبها لمدة تسعة أشهر. فكان ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تخفيض تلك التخمة في النفط العالمي لتعود عوامل السوق لطبيعتها الاقتصادية المعروفة.
ومع أن ما تم الاتفاق عليه بتمديد الاتفاق لمدة تسعة أشهر من أجل التخلص من التخمة النفطية العالمية التي وصل مقدارها إلى ما يقترب من مئة وثلاثين مليون برميل، إلا أن التخلص منها يحتاج إلى وقت أطول كثيرًا من التمديد لتسعة أشهر الذي لن يحقق عمليًا آمال وتوقعات بعض الوزراء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
