ما زلتُ أطالب بإنشاء محاكم مرورية مستقلّة عن إدارة المرور، وتتمتّع بصلاحيات واسعة لفضّ المنازعات المرورية، بما في ذلك مساءلة إدارة المرور نفسها لأنها ليست معصومة عن الخطأ، خصوصا عند اعتراض الناس على مخالفاتها المرصودة بكثرة عليهم، وتتعامل معهم كحكم وخصم في نفس الوقت!.
دعوني أخبركم عن محاكمتين مروريتين وقعتا في أمريكا، وتُثبتان مآثر هذه المحاكم، وضمانها للعدل الكامل، فضلا عن تحقيقها للناحية الإنسانية!.
في المحاكمة الأولى: أوقفت شرطة مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو فتاة لعدم توقّفها توقّفا تاما (Full stop
) بسيّارتها عند أحد التقاطعات، وهي مخالفة مساوية لقطع إشارة المرور الحمراء، وعقوبتها الغرامة والسجن، فاعترضت الفتاة وطلبت المحاكمة، حيث قالت للقاضي بأنّ شجرة موجودة على ناصية التقاطع منعت عنها بأغصانها العشوائية المُتدلّية رؤية لوحة علامة التوقّف التام، فما كان من القاضي بعد التأكّد من صحّة كلامها إلّا أن برّأها من المخالفة، وأعفاها من الغرامة والسجن، ووبّخ الشرطة على إهمالها بشأن مكان اللوحة، وأمرها بتحمّل تكاليف القضية، وتقديم الاعتذار للفتاة، وفسَحَ المجال لها إن أرادت رفع قضية تعويض مادي مقابل إضرارها النفسي!.
وفي المحاكمة الثانية: عفا قاض عن شاب من عقوبة مخالفة الانعطاف لليمين عند إشارة مرور حمراء لخلوّ الشارع ليلا من السيّارات، بعد أن وعده الشاب بمتابعة دراسته جيدا!.
والشاهد هو أنّ المحاكم المرورية أيقونة حضارية، لأنّ أساس إنشائها هو إدراكها بأنّها تتعامل مع بشر في ظروف مختلفة، وتحكم بينهم بتنوّع يجيزه النظام، لا فقط بالعقوبات، حسْب ما يراه القاضي الخبير بالحالات المرورية، فإصلاح ثقافة الناس في السياقة، وبالحُسْنى، أجْدى من ديمومة معاقبتهم وتغريمهم وزيادة كدحهم المعيشي، وبصراحة (كده) نحن نحتاج لمثل هذه المحاكم!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
