كليات المجتمع فكرة أمريكية بامتياز، لاقت لزمنٍ طويل استحسانًا وقبولًا كونها تحل أهم مشكلتين للطالب الأمريكي، فهي أولًا ذات رسوم منخفضة كثيرة مقارنة برسوم الدراسة الجامعية كونها مدعومة من الحكومة المحلية. وثانيًّا هي تقبل كل أطياف الطلبة حتى ذوي التحصيل
المتدني وتمررهم عبر برامج مساعدة للتقوية ورفع المستوى.
لكن المشكلة الجديدة المعاصرة تكمن في كون المخرج العلمي النهائي لم يعد مناسبًا لسوق العمل الذي ارتفعت متطلباته وزادت في الخريج توقعاته. ولذا يوجه الطالب باستكمال المؤهل الجامعي، لكن هذه الفرص عمومًا محدودة في أعدادها وفي خياراتها. ولذا تشهد عملية القبول تراجعًا ملحوظًا، ففي عام 2006م بلغ عدد المسجلين في كليات المجتمع في كاليفورنيا وحدها 2,9 مليون طالب وطالبة (قرابة 3 ملايين) في حين لا يزيد هذا العدد اليوم عن 2,4 مليون، أي بنقص قدره نصف مليون طالب خلال 10 سنوات، في حين كان المفترض أن
يزيد العدد بالنظر إلى النمو السكاني في الولاية الفنية.
وفي ولاية كاليفورنيا 114 كلية للمجتمع تستقبل غالبًا خريجي الثانوية العامة وقليل من المتقدمين في السن الراغبين في تعلم مهن جديدة في مستوياتها الأولية. وكل هذه الكليات تعمل ضمن منظومة واحدة على مستوى الولاية، أي كأنها كلية واحدة لها 114 فرعًا طول الولاية
وعرضها.
وللتغلب على هذه المشكلة تدرس الإدارة المركزية استحداث برنامج جديد بالكلية يعتمد على التعليم الإلكتروني بصورة مطلقة، لكنه يسمح بالحصول على الدرجة الجامعية بالتعاون مع منظومة جامعة ولاية كاليفورنيا (CSU)، وهو موجه بصورة رئيسة إلى البالغين القدامى الذين يسعون إلى تغيير مجالات عملهم طلبًا للرزق وتحسين الدخل. ومن المتوقع
أن ترفع الدراسة في نوفمبر القادم إلى حاكم الولاية.
الشاهد أن ابتداع أفكار جديدة في أي منظومة تقليدية سائدة لمواجهة حالات قائمة. ولست بالذي يذيع جديدًا إذا أشرت إلى تراجع
الطلب كذلك على كليات المجتمع في بلادنا.
الأفكار الجديدة هي وقود الحياة المتجددة الطموحة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
