يُتطلع للقطاع الخاص السعودي لقيادة النمو الاقتصادي بالمملكة ،كما أن هدف تنويع الإيرادات في المرحلة القادمة من الرهانات المعقودة عليه ،فضلاً عن إسهامه المهم فيما يحقق أهداف رؤية ٢٠٣٠ . ومن المؤكد أن تناغم العمل بين القطاعات وفق ما تخطط له حكومتنا الرشيدة سيجعل أحلامنا الوطنية والاقتصادية واقعاً معاشاً، وكلما تناغم إيقاع القطاعين العام والخاص سينتقل الاقتصاد الوطني من مربع إلى مربع آخر أفضل من سابقه. إن سياسة الباب المفتوح ووضع اليد في اليد بين القطاع الحكومي وقطاع التجار والصناع ستؤدي حتماً دوراً وظيفياً يدفع نحو الهدف المشترك للمملكة.

وبفضل هذا التعاون تم إنجاز فكرة الخدمات الإلكترونية التي سهلت الكثير من الصعوبات الإجرائية السابقة مثلما قللت من التكلفة وان شاءالله سنرى فكرة الحكومة الالكترونية ماثلة كممارسة روتينية، ولكن حتى ذلك الحين فإن الكمال لله وحده. فهناك سياسات وممارسات ما زالت تستصحب الإجراءات القديمة. صحيح أن الإجراءات تستهدف حماية المستهلك وضبط الممارسات الاقتصادية في اطار النظام ولكن ليس كل من يحاول فتح محل أو مستودع أو إنشاء أي مصنع أو منشأة أو تسجيل وكالة أو منتج من في أي من الوزارات كالتجارة أو الأمانة أو البلديات أو الدفاع المدني أو أي جهة ذات صلة ، ليس بالضرورة عليه اجتياز عقبات دونها تثبيط الهمم من حيث البيروقراطية ومن حيث النقص الحاد في التنسيق الأستراتيجي بين الجهات الحكومية المعنية، وحتى بوجود مكاتب خارجية مساعدة كالتي يسميها الجمهور «ادفع وعدي» ، فان المشكلة قائمة وقد لا تحل دون تسليط الضوء عليها، وقد لا يتمكن المراجع من تجاوز التطويل والتسويف في استخراج تصريح لنشاطه أياً كان حجم النشاط إلا بتبني توجهات تحد من هذه البيروقراطية. فالموظف الحكومي لديه تقديرات ذاتية يراها حسب فهمه للنظام ويفعل إجراءات تؤكد وجود ثغرات كثيرة تسمح له بتقديرات قد تفتح الباب واسعاً لعدم الانتاجية ولعدم الإنجاز فضلاً عن تغيِّب الشفافية. وفي المحصلة قد يدفع هذا التطويل المراجع لالتماس الواسطة أو ممارسة أساليب غير مقبولة نظاماً ورد فعل المراجع تلقائي لأنه يسأل نفسه كيف أبدأ عملي مع هذا التطويل والأبواب الدائرية وقد أنفقت كل ما أملك وإلى متى سأستمر أراجع هذه الإدارات؟ .

أختم سطوري بنصح مباشر لعله يفتح الباب لنقاش أو لحل إذ علينا أن نبدأ بتغيير أمرين. الاول السماح للمستثمر بمزاولة العمل لحين إصدار شهادة أو تصريح المحل عبر زيارة ميدانية من مفتش يلزم صاحب المحل بتعهد يؤكد فيه اكمال إجراءات استخراج التراخيص من الجهات الرسمية والتعهد مهم طالما ظل مرتبطاً بالهوية الوطنية لصاحب العمل. الأمر الثاني أن تشرع الجهات المختصة في توفير آلية للتنسيق الاستراتيجي فيما بينها لكي تتوافق بفتح شباك موحد في بوابة إلكترونية موحدة تسمح للمراجع برفع جميع المستندات وفتح حسابه البنكي وتحميل القوائم المالية المراجعة وتسديد الزكاة والدخل في حساب إيرادات حكومي. إن تمت هاتان الخطوتان فإن استخدام التقنية الالكترونية في الاعمال سيقوم بدوره الوظيفي وهو صار مهماً لأي اقتصاد من حيث توفير الوقت والمال فضلاً عن تخفيف الضغط على القطاعين العام والخاص.