ضرورة استمرار رسوم الوافدين!!

في المسجد، قال لي أحدُ الوافدين: هل تعلم أنّني رحّلْتُ أهلي لبلدي بسبب رسوم الوافدين!.

ولم يسمح لي الوقتُ ولا قُدْسيّة المكان لمناقشته، وقضية الرسوم أصبحت حسّاسة، بسبب أنّ بعض الوافدين يربطها بالعنصرية، وهي ليست كذلك، إنّما هي قرار سيادي اقتصادي قرّرته المملكة لمصلحتها العامّة بعيدًا عن العاطفة، بعد عقود طويلة لم ولن تتوقّف من فتحها لأبواب سوق عملها للوافدين بما لم تفعل مثله أيُّ دولة في العالم!.

ومن حقّ المملكة أن تُقِرّ رسومًا على الوافدين وأقربائهم المرافقين، وبالمناسبة فالرسوم تقِلّ عن المصروف الذي يُحوّله الوافدون لأقربائهم فيما لو بقوا في بلادهم ولم يفدوا معهم، ولا أعتقد أنّها تقصف ظهر دخولهم كما يُشاع، خصوصًا للعاملين في قطاع التجارة والمقاولات الضخم الذي يدُرُّ عليهم الكثير من المال، فضلًا عن قيام العديد من المرافقين بالعمل لدينا دون مضايقة!.

والرسوم تزيد من فرص توظيف السعوديين، وتحدُّ من بطالتهم، ومن آثار التستّر التجاري على الوافدين، الذي أضرّنا في الصميم، ولا يقبله الإخوة الوافدون في بلادهم فكيف يقبلونه لدينا؟ ونحن نعاني من قلّة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، والتي تبلغ ١٧٪، وستزيدها الرسوم حتمًا، كما أنّ حاجة سوقنا تُقدّر بـ٤ ملايين وافد بينما يعمل فيها الآن ١٢ مليون وافد، والفرق لا يُضيف لنا فوائد اقتصادية بقدر ما يحرم السعوديين من وظائف ومهن ورواتب كبيرة احتكرها الوافدون، ولا ننسى تحويلاتهم المليارية للخارج التي لا يستفيد منها الوطن شيئًا يُذكر!.

الأمر ببساطة هو مرحبًا تراحيب المطر بكلِّ وافد، صدرُ تنميتنا يتّسعُ لهم، لكن بتوازن وانضباط في الحرية والأنظمة الاقتصادية الداخلية، بما لا يضرّ الوطن ومواطنيه، وأتمنّى استمرار الرسوم وقطف ثمارها في المدى القريب والبعيد!.