أكد البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد أمس لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل للمسجد الأقصى المبارك، على مركزية قضية فلسطين والقدس، حيث تعد القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب إنشاء المنظمة، التي توجب على الدول الأعضاء التحرك لنصرتها ومساندة أهلها في المحافل الدولية كافة.
وأدان الاجتماع جميع الإجراءات العقابية التي بدأت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتنفيذها في 14 يوليو، وتحديداً إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان من مآذنه، كذلك دخول شرطة الاحتلال إلى حرم المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته، والاعتداء على المصلين وصولاً إلى نصب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، مما يغير الوضع القائم التاريخي ويعرقل دخول المصلين إلى الحرم ويمنعهم من حقهم بممارسة شعائرهم الدينية.
وأشار الاجتماع مجددا إلى أن إسرائيل، ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي تؤكد عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار لجنة التراث العالمي في اليونسكو. وأكد على الرفض لجميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، والتي تأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك.
وثمن البيان صمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ووقفتهم في وجه أي استهداف للمسجد الأقصى. ودعا جميع الدول الأعضاء، إلى التدخل العاجل بالوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى، واستباحة حرمته، وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها.
وأكد البيان أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها؛ ودعا الاجتماع كافة المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن واليونيسكو إلى تحمل كافة مسؤولياتهم المنوطة بهم وفق القانون الدولي، ودعوة الأمناء العامين لهذه المنظمات إلى تأكيد الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يخص القدس الشريف ورفض كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
