ابن جمعة: تراجع توظيف السعوديين في «الخاص» لكثرة «الوافدة» وتدني الرواتب

طرح نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة مقترحًا لتخفيض نسبة البطالة ومعالجة تراجع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص عام 2016 تراجع بنسبة 37 %

مقارنة بالعام الذي سبقه وفقا ما تضمنه تقرير وزارة العمل المنشور في وسائل الإعلام، وتضمن المقترح إيقاف استقدام العمالة الوافدة وربطها بمدة محددة بالمشروع، ورفع الحد الأدنى للسعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 آلاف ريال. وعزا التراجع إلى كثرة المعروض من العمالة الأجنبية أكثر من طلب السوق المحلية، إضافة إلى تدني رواتبها، معتبرا أن السوق فيه خلل لأن فائض العمالة هو ما أدى إلى خفض رواتب السعوديين بساعات عمل طويلة في القطاع الخاص، وبذلك فإن الطلب على العمالة السعودية تراجع، بل أنه ليس هناك طلب على العمالة السعودية.

وأكد بن جمعة صعوبة توظيف السعوديين ما دام هناك فائض، فليس هناك مشكلة في البرامج والتدريب ولكن المشكلة في العرض والطلب، ملفتا إلى أن معدل البطالة 12.3 %

، وهناك أكثر من 900 ألف سعودي وسعودية عاطل بالإضافة إلى أن هناك 300 ألف سعودي وسعودية ينضم إلى هذا الرقم كل عام، في ظل وجود 8 ملايين عامل وافد. متسائلا: كيف يمكن توظيفهم ؟.

وأوضح بن جمعة، أن التوظيف لن يتم إلا بشرطين، إيقاف استقدام العمالة الوافدة بشكل كامل وربط الاستقدام بالمشروع نفسه، ولمدة محددة، ومغادرتهم عند انتهاء المدة، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى وجه استفسارات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأعوام السابقة عن النمو العالي في العمالة الوافدة، وزيادة البطالة، بالإضافة إلى أن هناك إستراتيجية واضحة في توظيف السعوديين، فضلا عن برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف لخفض البطالة إلى نسبة 7%

إلا أن وزارة العمل لم تطبق تلك الخطط والاستراتيجيات، كما أصدر الشورى قرارات في توظيف السعوديين والحد من العمالة الأجنبية، ولكنها لم تطبق على أرض الواقع، ويعمل المجلس على رفع توصية بعد سنتين وتوجيه استفسارات إلى الوزارة تعقيبا على القرارات التي لم تنفذ، كما أن الشورى أصدر قرارا وتم إعادته مرتين بأن تحدد ساعات العمل بـ40 ساعة عمل في الأسبوع، معتبرا أن هذا يحجم القطاع الخاص في تشغيل العمالة الوافدة، فبالتالي تزيد عليه التكلفة، لأنه سيضطر أن يدفع له أجرا إضافيا في حال زود ساعات العمل عليه، بل أن هناك دولا خفضت ساعات العمل إلى 33 ساعة في الأسبوع ورفعت من جودة المنتج وزادت من الانتاجية.

وعلق بن جمعة عن تقرير وزارة العمل ضعف الرواتب، وبيئة العمل، مبينا أن باب الاستقدام المفتوح هو السبب، مؤكدا على ضرورة فرض رسوم على الأجنبي حتى تتساوى تكلفته مع السعودي، وتكون المنافسة بينهم عادلة، ونقترح أن تستعمل المصانع التقنية لتخفيض الكثافة في العمالة الوافدة، وإحلالها بالعمالة الوطنية النوعية الماهرة.

«المدينة» وجهت أسئلة إلى متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد ابا الخيل منذ أسبوع تضمنت تساؤلات عن تحركات وزارة العمل لرفع معدل التوظيف والحلول لهذه المشكلة إلا أنه لم يرد حتى تاريخه.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ذكرت في تقرير لها نشر على وسائل الإعلام أن معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص عام 2016 تراجع بنسبة 37 %

مقارنة بالعام الذي سبقه. انخفض عدد الموظفين الجدد من 368.5 ألف موظف وموظفة في عام 2015 إلى 233.3 ألف موظف وموظفة في عام 2016.

كما انخفض عدد السعوديين العائدين خلال العام الماضي بنسبة 39 %

من 25.7 ألف موظف إلى 15.7 ألف موظف وذلك مقارنة بعام 2015. والتوظيف الجديد: هم المشتركون المسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأول مرة، وتم اعتمادهم في منشآت القطاع الخاص بعد اجتياز فترة التجربة.وتوظيف العائدين: هم المشتركون المسجلون في القطاع الخاص الذين سبق أن اشتركوا في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فترة سابقة وانقطعوا عن الاشتراك ثم عادوا للاشتراك.وعزا التقرير السنوي الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هذا الانخفاض إلى الصعوبات والتحديات التي نشأت وأثرت على القطاع الخاص في سوق العمل بالسعودية. ذكر التقرير أن أسباب عزوف السعوديين عن المشاركة في القطاع الخاص تعود إلى:

- انخفاض أجور القطاع الخاص وارتفاع أجور القطاع العام (تم الأخذ بالحسبان الزمن وأعباء العمل وساعات العمل والإجازات)، وغياب نظام موحد للسلامة والصحة المهنية بالقطاع الخاص وتعتبر السعودية أكبر موظف للقوى العاملة في القطاع العام بالمنطقة، بالإضافة إلى ضعف جاهزية القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.