أكد الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن سلوك قطر لا يتعارض مع الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتطرف فقط، بل يتعارض أيضًا مع الجهود العالمية، مما يعرض الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب للخطر.
ونوه «الهاملي» في كلمته بمؤتمر الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية بأنه لم يكن من المفاجئ فقد جيران قطر لصبرهم إزاء سياسات قطر الداعمة للإرهاب، لافتاً إلى أن قطر لا تخالف فقط نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بل إنها لا تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تلزم جميع الموقعين عليها بمكافحة مصادر التطرف والإرهاب.
ولفت إلى مرور 50 يوما على مقاطعة الدول الأربع» المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر» لقطر، والتي بدأت بعد استمرار تورطها في عمليات دعم وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية.
وشدد على أن دعم قطر للإرهاب، ليس وجهة نظر خليجية وعربية، بل أدلة شاملة تتهيأ معها الدول المقاطعة لقطر، لتجهيز ملف يحمل كل البراهين التي تثبت تورطها وخروجها لمدارات تدعم الإرهاب وتقوّض الاستقرار في دول جيرانها ومن هم خارج محيطها أيضا.
وقال إنه لا مجال أمام الدوحة إلا العودة إلى محيطها الخليجي والعربي، ووقف تمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة وتنفيذ المطلوب منها.
واعتبر أن الأعمال الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، تمثل تهديدا خطيرا على أمن وحياة البشر وحضارتهم، كما تمثل اعتداء صارخا على حزمة الحقوق والحريات التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأهمها الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
وأوضح أن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الأديان وخاصة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما يُعد انتهاكا لسيادة حكم القانون وللقوانين الدولية الإنسانية.
وأضاف أنه استنادا للقانون الدولي، يعد الإرهاب جريمة دولية كونه يتسبب في المساس بحقٍ أساسي وجوهري من حقوق الإنسان، مشددا على أن مسؤولية مكافحة الإرهاب، مسؤولية جماعية لا تقتصر على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر، ولذا وجب التنسيق والتكثيف للجهود الدولية المشتركة للتصدي ومحاربة التطرف.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
