ما أن أعلنت وزارة المالية عن البرنامج الذي يشمل خططها المستقبلية والتي يأتي من ضمنها فرض ضريبة (القيمة المضافة) والمزمع تطبيقها سنة 2018م بنسبة 5%، كما هو متفق عليه مع دول الخليج، حتى أنبرت بعض الأقلام في طرح رؤيتها ما بين متفائل ومتشائم، وبرغم أن هذه الضريبة ليس لها علاقة مباشرة بدخل المواطن، وكونها الأدنى عالميًا 5% مقارنة بما تفرضه الدول الأخرى، إلا أنها في جوهرها تُستقطع منه بطريقة غير مباشرة، ذلك لأنها تُفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها ولن يتأثر التاجر بها لا من بعيد ولا من قريب، فالمستهلك هو الذي يتحمل تكلفة هذه الضريبة.
المدافعون عن هذه الضريبة، والمؤيدون لها، يرون أنها تُدفع لقاء تقديم الحكومة العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها والمقيمين، بما في ذلك المستشفيات، والطرقات، والمدارس الحكومية، والمتنزهات، لضمان استمرارية توفير هذه الخدمات، وتساعد في تحقيق الرؤية المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، يتفق مع أولئك آخرون يرون أنه من المرجح أن ترتفع تكلفة المعيشة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، الأمر الذي يستدعي أن تتركز نفقات الأفراد على السلع المستثناة من قيمة الضريبة المضافة. وفي المحصلة فإن فرض تلك الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر ايراداتها بعيدًا عن الإيرادات النفطية، وسبق هذا إعادة النظر في بعض الرسوم لبعض الخدمات التي طرأ عليها تعديلات طفيفة.
ومع أن البعض امتعض من صدور مثل هذا القرار الضريبي، إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير، فضريبة (القيمة المضافة) لا تتجاوز 5%، بينما معظم دول العالم تفرض ضريبة على دخل المواطن بنسب عالية، ففي بلجيكا 42.6%، وفي ألمانيا 39.6%، والدنمارك 38.6%، وفرنسا 28.4%، وفي الولايات المتحدة 24.6%، وفي بريطانيا 24.1%، أما في استراليا 23%، وتشمل الضرائب في تلك الدول على الدخل والمرتبات والممتلكات والمبيعات والإيرادات والعقارات، وحتى الهدايا.
في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، كان على المسلم أن يدفع العُشر أو نصفه من الخارج من أرضه، وكلًا من الزكاة والخراج إنما وجب نصف المؤونة للأرض، لأن بقاء الأرض بأيدي ملاكها، موقوف على جهود كبيرة مثل شق الأنهار وتعبيد الطرق وتوفير الحماية، وهذا ما تقوم به الحكومة، لذا لا بد للملاك أن يتحملوا نفقة ذلك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
