العمالة الوافدة وعبء الرسوم!

من أبرز المواضيع التي تُقلق المجتمع في هذه المرحلة معضلة العمالة الوافدة التي بدأت مع الطفرات الاقتصادية في السبعينيات من القرن الماضي وتطورت حتى أصبحت جزءاً من حياة الناس في أعمالهم ومنازلهم ونظافة المدن وكافة المرافق من مدارس وجامعات ومستشفيات ودوائر حكومية ..... الخ. مواسم الحج والعمرة وصيانة وتنظيف الحرمين الشريفين شاهد على الحاجة الملحة لتلك العمالة ولا أحد يستطيع أن يتجاهل ما لها من دور في حياة مجتمعنا.حملات تصحيح أوضاع المخالفين وحملة «وطن بلا مخالف « كانت ضرورية وقد حققت الجهات المعنية نجاحًا باهرًا تُشكر عليه ،كما أن تحسين مستوى الخدمات عن طريق الوسائل التقنية في الجوازات وتجديد الإقامات ومتابعة التأمينات الاجتماعية و»مقيم» و»أبشر» وتأشيرات الخروج والعودة وإيقاف الخدمات عن الشركات والمؤسسات التي يصدر بحقها أحكام قضائية ولم تفِ بمتطلبات التنفيذ وأمور أخرى.. وقد صاحب تحسين الخدمات حزمة من الضجر في أوساط العمالة وآثارها على الحركة الاقتصادية بدأت في الظهورعن طريق تدني إيجار المساكن وقفل بعض المتاجر وهذا بدون شك يخرج قوة شرائية من الأسواق بسبب اضطرار البعض للمغادرة أو ترحيل ذويهم من المملكة مع ما يصاحب ذلك من حالات إنسانية لمن لايعرفون أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية حيث ولدوا وعاشوا ودرسوا والبعض بدأ العمل بطرق غير رسمية تحت كفالة رب الأسرة حسب النظام. استمرار المتخلفين من كل الجنسيات شكل اعتمادية في المجتمع مخلة بالأنظمة وخلق جيوباً عشوائية في المدن وكان لابد من التصحيح وفي تصوري أن سن الرسوم وإدخال التقنية كان البداية لتسهيل معرفة أعداد الوافدين وحصرها وهذا في رأيي كان عملًا جبارًا حقق بعض أهداف التصحيح كما إنه حقق دخلاً للجهات المعنية ولكنه أثقل كاهل القطاع الخاص وبدون شك انعكس على ارتفاع الأسعار وأضر بأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين وكبار السن المحتاجين للسائق والعمالة المنزلية وصاحب ذلك ارتفاع في رواتب تلك العمالة بسبب صعوبات توفرها إضافة إلى أن بعض الدول (اندونيسيا والفلبين مثالاً ) أوقفت أو صعبت طرق الاستقدام متعللة بسوء المعاملة وتأخير الرواتب وأمور أخرى.
برنامج السعودة من البداية الهدف منه إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتخلص من البطالة والحد من الاستنزاف المادي إلى خارج الوطن الذي وصل إلى مئات مليارات الدولارات سنويًا يضاف إلى ذلك التستر والمحاذير الأمنية وتهريب المخدرات وغسل الأموال ، كل هذه الأمور أتت في وقت واحد وقد لايكون هناك دراسات متعمقة لحصر الجوانب السلبية وآثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد وتجنب بعض الأضرار الإنسانية المترتبة على ذلك. ومن النواحي الاقتصادية فإن المؤسسات الصغيرة أصبحت أكبر المتضررين من الرسوم بمجملها(رخصة العمل، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وتجديد الإقامة وتأشيرات الخروج والعودة، والاشتراك في مقيم، والبريد السعودي وبدل السكن، وآخرها الرسوم على المرافقين) كل هذه تراكمات شبه ضريبية تعيق نمو الاقتصاد. وكما يفيدنا علم الاقتصاد بأن المؤسسات الصغيرة هي أكبر محرك للاقتصاد الوطني في أي مكان من العالم وإن تضييق الخناق عليها يلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الوطني، وإن كل الدول تأخذ في الاعتبار ضرورة التسهيلات للأعمال الصغيرة التي تشكل عنصرًا أساسيًا من اقتصاد الدولة. والمطلوب من وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط إعادة النظر في كل الرسوم تلافيًا لأضرارها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والحذر من الاجتهادات التي تضع سن رسوم في مقدمة تفكيرها قبل البدء في دراسة جدواها بما يتفق مع رؤية 2030 وخطوات الإصلاح وتحسين الأداء والتخلص من الفساد بشتى أنواعه.