- توجيه وزارة العدل مؤخراً باعتبار امتناع الآباء عن النفقة المقررة شرعاً للأطفال هو ممارسة لإحدى صور العنف الموجه ضدهم .
- نظام التنفيذ يشمل الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها ويتضمن تطبيق عقوبة على الممتنع.
- الحالات التي يعاقب عليها الأب الممتنع عن النفقة تشمل امتناعه عن الإفصاح عما لديه من أموال، وثبوت قيامه بإخفاء الأموال أو تهريبها، وتعطيله تنفيذ حكم النفقة أو مقاومته للتنفيذ أو تهديده أو تعديه على الموظفين المرخص لهم بتنفيذ الحكم.
- مقدار النفقة يقرره القاضي بحسب الملاءة المالية للأب.
- تحميل الأبناء تبعات الطلاق خساسة، وتجيير النقمة على أمهم لهو ظلم مركب كان لابد أن توليه المؤسسة العدلية كل اهتمام .
- معاقبة المتهرب من نفقة الأبناء بالسجن سبع سنوات يعكس جدية النظام في تمكين الأسرة من حقوقها الشرعية.
- امتناع العائل الشرعي عن نفقة أبنائه لا يمكن تسويغه بغلاء المعيشة أو الديون، فالأبناء لاذنب لهم وينبغي حمايتهم من تجاهل ومماطلة الأب.
- العبث بحقوق الأسرة وتفقير الأبناء من قبل عائلهم الشرعي عمل جبان يدفع المجتمع برمته تبعاته الاجتماعية والاقتصادية.
- الدولة أيدها الله أولت الأسرة وحقوق الأبناء الشرعية اهتماماً كبيراً تمثل فيما تعتمده وزارة العدل من توجيهات للمحاكم واعتماد للإجراءات النظامية التي من شأنها ضبط الأمور وحماية الحقوق وردع المتجاوزين.
- القرارات الحالية تقتصر على الحصول على حكم بالنفقة، وخلف الجدران أسر كثر لا تصل للمحاكم ولا يمكنها الحصول على الحكم الملزم الذي يجبر عائلها بتحمل مسؤوليته الشرعية في الإنفاق عليها .
- كثير من الأسر لايمكنها الوصول للمحاكم إما لاعتبارات اجتماعية، أو لقلة الوعي القانوني، أو لاضطهاد واستضعاف عائلها لها.
- ولعل الدولة في ظل اهتمامها بالأسرة وتمكينها من حقوقها ، تعمل على وضع سياسات إجرائية تحمي الذين لا يستطيعون الحصول على حكم شرعي وتساعدهم في الحصول على نفقتهم الشرعية وحفظ كرامتهم ووضعهم الاجتماعي .
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
