الدولة أعزها الله وضعت رؤية تقود توجهها، وتستهدف تطوير الاقتصاد وإعادة هيكلة بنيته التحتية على نحو تواكب فيه الإجراءات والأنظمة مستجدات العصر. وقد تم تحديث أساليب العمل وتفعيل ممارسات الشفافية والمساءلة والمحاسبة ووُضعت معايير للأداء وإدخال مفهوم قياس الإنتاجية.
الدولة تدرك أن مجتمعنا مجتمع شاب ولهذا أضحى الاهتمام بالمستقبل من الأولويات . وأجد نفسي مهتماً بمحور الشباب الذين يشكلون حوالي 60- 70% من السكان أو ما يقاربه. وأن نسبة البطالة تتركز بين من هم دون سن 30سنة. وهي شريحة طرية العود وعرضة للظواهر السلبية وللتشكيل سلباً وإيجاباً، كما أنها الأكثر إنتاجية. من يتابع تصرفات بعضهم بالأسواق وقيادتهم لسياراتهم بالشوارع، وكيف يتعاملون، لابد أن يندهش من تصرفات تُحيِّره وتدفع للتساؤل من أين أتت هذه الثقافات الغريبة. والإجابة تحيل لطرح سؤال حول غياب الثقافات الإيجابية التي كانت تسود مجتمعنا ، مما يوجب فتح باب الحديث عن المناهج التعليمية والبناء الثقافي والعلمي للشباب وصلته ببعض سلوكياتهم. والرهان دائماً على المناهج والأسرة، لمسئوليتهما عن تعميق الثقافات المطلوبة وخاصة ثقافة المسئولية وثقافة أداء العمل وثقافة الولاء للوظيفة واحترام الأنظمة والتقيد بها. إن وجود جيل من شبابنا بسلوكيات سالبة وبنسب مُلفتة يعني أن الثقافة الإيجابية تواجه تهديداً جدياً في مقابل أقلية من جيل كاتب السطور الذين ناهزوا الخمسين أو قاربوا الستين ، ولا يزالون يحملون مشاعل ثقافة الالتزام بسلوكيات احترام الأنظمة والولاء والإنتاجية. هذا لا يعني أنني أعمم الأحكام على جميع الشباب بمعيار سلبي واحد وإنما أنتقد سلوكيات غالبة تحاول طرد ثقافة إيجابية، وتقتضي الموضوعية الاشارة بأن هناك فئة تبني نفسها بنفسها وتطور ذاتها ولكنها تظل محدودة كما في أي بيئة لأنها علمياً بطبيعتها توفرت على شروط ومعطيات محددة صاغت فيها أهدافها فانسجمت مع أعراف وتقاليد مجتمعها، وهذه الفئة تجسد استمرارية لتجربة السلف الصالح. ولكنها نسبة صغيرة ليس من واقع إحصاءات استقصائية شاملة ولكن لأن تلك هي طبيعة المجتمعات ، فمن يبادرون بالأعمال والسلوكيات المتميزة هم أقلية ولذلك تميَّزوا. فالشاب الذي يقود سيارته برعونة في الشوارع ولا يصبر على دوره لسداد فاتورة خدمة أو شراء منتج أو لا يحترم الثقافات المختلفة أو لا يستطيع التعايش معها، يشذ عن مجتمعه. ولكن على المجتمع تصحيح سلوكه فما المجتمع إلا مجموع أفراده. وببناء إنسان ايجابي ومنتج وقادر ويمتلك الوعي يسهم في تحقيق أهدافه. هذا يتطلب تكامل التعليم النظري كمحور والعمل المهني كمحور آخر، إضافة للأنظمة التي تكبح السلوكيات السالبة وتصوبها ،فمن أمن العقوبة أساء التعامل. يتضح دور الأنظمة حين ترى نفس شاب يتعامل في مجتمعه بسلوكيات تناقض الأعراف المحلية، بينما عندما يذهب لبيئات أخرى في دول العالم الأول تجده يحترم الأنظمة بإيجابية، لعلمه أن تجاوزه للأنظمة يرتب عقوبة صارمة كما أن المجتمع لا يقبل منه إلا الالتزام.
وحيث لم تفوِّت حكومتنا الرشيدة فرصة إلا وعملت على استغلالها خدمة للشباب باعتبارهم أهم رأسمال وأنفس عنصر لتحقيق الأهداف الوطنية ورؤية 2030، مع ذلك الحاجة تستدعي التغيير لمواكبة مقاصد رؤية المملكة وخاصة من الأسرة والوزارات التي تقدم التعليم للطلاب والشباب. فقد انتهى الزمن الذي علمنا الكسل كما قال سمو ولي العهد ،وحل وقت يستلزم التشمير عن ساعد الجد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
