هل صحتنا في خطر ؟!

لاشك بأن دول العالم الأول تضع الخدمات الصحية لمواطنيها في مُقدِّمة أولوياتها التنموية، حيث نراها تُخصِّص لها الميزانيات الباهظة، وتبني لها المستشفيات التخصصية في مختلف المجالات، كما نراها تُوفِّر لمواطنيها كل الخدمات الصحية التي قد تصل أحياناً إلى منزل المواطن، كون الجانب الصحي يُعد من أهم المعايير التي تُؤخذ في الاعتبار عند الحكم على درجة تقدُّم تلك الدول، ومن هذا المنطلق نجد أن الخدمات الصحية لدينا لا ترتقي وطموحات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله-، حيث تُخصِّص لها ميزانيات ضخمة، وتحرص على تطوير تلك الخدمات، إلا أنها مازالت لا تُلبِّي طموحات ومتطلبات المواطن، الذي نجده يُكابد للحصول على الخدمات الصحية الضامرة، والتي قد تقضي على حياته، من خلال تشخيص طبيب غير مُؤهَّل، أو صرف دواء في غير محله.

فعدد المستشفيات الحكومية لا يتوافق مع عدد السكان، وعلى ما يبدو أن الوزارة لم تضع في حسبانها معدل الزيادة السكانية الكبير كل عام، لذا يستوجب أن تُضَاعِف عدد المستشفيات، والأهم من ذلك أن تستقطب الوزارة لها الأمهر من أطباء العالم، وقبل ذلك أبناء الوطن المؤهلين، حيث نرى بين فترةٍ وأخرى أخطاء طبية يذهب ضحاياها بشر أبرياء، وكذلك المساعدون والفنيون يستوجب أن يخضعوا لاختبارات عند اختيارهم، ويخضعوا أيضاً لتطوير مستمر أثناء عملهم.

وما يُثير الدهشة للمُتَابِع، ذلك التباطؤ في توفير التأمين الطبي لكل مواطن، الذي أراه ويراه غيري من أهم المتطلبات التي يستوجب توفيرها سريعاً.. ولعل المراجعين لأغلب مستشفياتنا الحكومية يشعرون بالإحباط لما يجدوه من سوء في المعاملة وتأخُّر في المواعيد، التي قد تزيدهم مرضاً على مرضهم، مما يضطرهم إلى التحول لطلب العلاج في المستشفيات والمستوصفات الخاصة، وهو في هذه الحالة كمن يستجير من الرمضاء بالنار، حيث إن أغلب تلك المستشفيات والمستوصفات تحوَّلت جُل خدماتها إلى تجفيف جيب المواطن بكل الطرق الممكنة، فأنظمتها التي لا تُتابَع ولا تُحاسَب تساعد على ذلك، ولعل هذا الواقع المؤلم قد حدا بالبعض إلى التحوُّل لطلب العلاج لدى الطب الشعبي، الذي أراه انتشر بصورة لافتة عبر برامج التواصل الاجتماعي، وأصبح له مُسوِّقوه.

وبما أن الله سبحانه وتعالى قد حبا بلادنا بالمال والثروات، وبقيادة راشدة لا تبخل على المواطن في شيء، فإن ذلك لابد وأن ينعكس على واقعنا الصحي، ويقيني أن قيادتنا -رعاها الله- وهي تخوض حِراك خطة التحوُّل 2030 ستضع الجانب الصحي في مُقدِّمة أولوياتها.. وما أتأمَّله من مجلس شورانا الموقر مناقشة قضايانا الصحية مناقشة فاعلة، لتقديم الحلول الناجعة لها، ثم متابعة ما يُقدِّمونه من توصيات، ثم محاسبة كل مُقصِّر.

وأختم ببث ألمي وأسفي على ما يجده الكاتب من تجاهل من قِبل الجهات الخدمية المعنية، لما يكتبه عبر الصحف اليومية، حيث كُنَّا قد تعوَّدنا منها قبل عقد زمني مضى، التواصل والتفاعل السريع، لكن ذلك -للأسف- أصبح مفقوداً.. والله من وراء القصد.