اتصل بي رجل الأعمال المعروف، الشيخ عبدالمحسن الحكير، وتفضّل بتزويدي بمعلومة عن عدد السعوديين المُتقاعدين الذين هاجروا بعائلاتهم إلى مصر خلال عقد ونصف، وهو صدِّقُوا أو لا تُصدِّقُوا: ٧٠٠ ألف مواطن!!.
فإن بلغت الهجرة هذا الرقم لمصر، فما بالكم بدول أخرى هي أجمل طبيعة وأحسن أجواء وأفضل خدمات؟ مثل تركيا والمغرب وبعض دول أوروبا وأمريكا؟ ولا أنسى دبي، حتماً سيرتفع الرقم لمليون على الأقل مع التحفظ الشديد!.
ولو افترضنا أن الدخل الشهري لكل مهاجر هو ١٠ آلاف ريال، فهذا يعني خروج ١٢٠ مليار ريال من المملكة سنوياً، وليس هذا فقط بل تحويل المهاجرين لمدخراتهم إلى هذه الدول لشراء سكن أو الاتجار، وهي أكثر من ١٢٠ مليارًا بأضعافٍ مُضاعفة!.
فهل نسكت على هذا؟ ولماذا لا نعمل على إعادة المُهاجرين؟ حتى لو بتمديد سن التقاعد ليكون ٦٥ عاماً بدلاً من ٦٠ عاماً، لا سيما أن السواد الأعظم منهم في صحّة جيّدة، فضلاً عن أنّ هجرتهم تُخسِّرنا أموالهم وكذلك خبراتهم المُكتسبة، ونحن نستبدلهم بوافدين بلا خبرة، فعجبي ثمّ عجبي!! فإن لم يكن التمديد ممكناً فلنُلبِّي احتياجات المتقاعدين هنا، فإن كانت هي وظائف جديدة لما بعد التقاعد فلنُوفّرها لهم، وإن كانت هي الفُرص التجارية فلنُسهّلها بلا تعقيدات ورسوم كثيرة ومرتفعة، وإن كان الغلاء قد أعياهم فلنُكافحه بجدّية، وإن كان العلاج ينقصهم فلنمنحهم التأمين الطبّي، وإن كان السكن قد تعجرف ضدّهم فلم يحصلوا عليه فلنهديهم إياه بتسهيلات كبيرة، ولا نرميهم في أحضان البنوك تفترسهم بأقساطها المُرهِقة، وإن كان الترفيه مقصدهم فلنحسنه وننوعه!.
باختصار، فلنكن جاذبين لهم بدلاً من هذه الدول، لا مُنفّرين لهم ليُحطُّوا رحالهم فيها، تربح هي معهم، ونخسر نحن خسارةً كبيرة لا تُعوّض ولا تُقدّر..!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
