أكد ماليون أن القطاع المصرفي السعودي في وضع جيد خاصة بعد تسجيله لأرباح نصفية هذا العام بلغت 22.2 مليار ريال، وأن الاتفاق الذي تم بموجبه بيع بنك كريدي أجريكول الفرنسي لحصة نسبتها 16.2%

من رأسمال البنك السعودي الفرنسي لصالح شركة المملكة القابضة ما هو إلا تعزيز لتواجد الشركات الوطنية في القطاع المصرفي ورغبة المستثمر الأجنبي في التوجه لقطاعات أخرى.

ويرى الخبير المالي خالد الزايد أن الاتفاق مربح جدا لشركة المملكة القابضة لأنها سوف تشترى 16.2% من رأسمال أحد أهم وأكبر البنوك السعودية وهو البنك السعودي الفرنسي بأقل من سعر السهم الحالي، بما يقارب 10%

وبمكرر ربحي ومخاطر أقل وهو ما يدل أن المستثمر الأجنبي قد قدم تنازلات للمشترى.

وأضاف: قيمة الصفقة التي بلغت 5.693 مليار ريال لما يقارب 1.93 مليون سهم بقيمة 29.5 ريال للسهم الواحد. كما ذكر البنك السعودي الفرنسي في بيانه الأخير.

ويتفق رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة من أن الوضع المالي للبنوك السعودية جيد ومدعوم بأرباح نصفية بلغت 22.2 مليار ريال في العام الحالي، حيث استطاعت 6 بنوك تحقيق أرباح أعلى من العام الماضي، وهو ما يؤكد جاذبة القطاع، مشيرا إلى أن السيولة التي سوف تخرج من القطاع المصرفي سوف تتجه لقطاع آخر ولن تتجه لخارج المملكة كما يعتقد البعض. مؤكدا أن المملكة ستبقى من أكثر بلدان المنطقة جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وكان البنك السعودي الفرنسي وشركة المملكة القابضة قد أعلنا في بيانين منفصلين عن أن بنك كريدي أجريكول الفرنسي توصل إلى اتفاق ملزم بشأن بيع حصة قدرها 16.2%

من رأسمال البنك السعودي الفرنسي إلى شركة المملكة القابضة بسعر 29.5 ريال للسهم الواحد، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يتم إكمال الصفقة خلال النصف الثاني من عام 2017 الجاري.

وأكدا أنه بعد إتمام الصفقة ستمتلك شركة المملكة القابضة 16.2% من رأسمال البنك بينما ستنخفض حصة بنك كريدي أجريكول إلى 14.9%

من رأس مال البنك السعودي الفرنسي.

وأضافا أنه من المحتمل أن يقوم بنك كريدي أجريكول ببيع حصة إضافية قدرها 5%

كحد أقصى في البنك من خلال صفقات خاصة.

وكشف بيان البنك السعودي الفرنسي أن بنك كريدي أجريكول سيستمر كشريك استراتيجي للبنك، موضحا أنه سيلتزم بالاحتفاظ بنسبة قدرها 9.9% على الأقل من رأس المال لمدة سنة بعد إتمام الصفقة. مؤكدا إنه لن يكون هناك تأثير على موظفيه وعملائه.