كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي مستوى التقدم والتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية في مناطق المملكة، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الوزارة في رمضان الماضي الخاص بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة، مبينًا أن عدد المدارس التي رخصت مؤخرًا في مباني تعليمية بلغت 49 مدرسة، وبلغ عدد المدارس القائمة التي انتقلت إلى مباني تعليمية 76 مدرسة

وأوضح العصيمي أن الوزارة تعمل على رفع جودة التعليم الأهلي والأجنبي ووضعه موضع المنافسة، مؤكدًا التزام الوزارة بتنفيذ قرارها الخاص بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة، واعتباره قرارًا مهمًّا»، حتى «يتحول التعليم الأهلي إلى تعليم نوعيّ يحقق القيمة المضافة، ويجد فيه الطالب بيئة مدرسية مؤهلة.

وفيما يتعلق بعقود ورواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية أكد أن جميع العقود التي تم إبرامها مع بعض المعلمين والمعلمات من بعض المدارس الأهلية بعد انتهاء العقد تمت بتحايل بعض المدارس على صيغة العقد الموحد المتفق عليه والذي وضع حماية للمعلمين والمعلمات، ووقع بإرادة المعلم أو المعلمة بعد انتهاء العقد المحدد، وكان للوزارة حيال ذلك موقف واضح أيضًا بإنذار جميع المدارس التي تلجأ لمثل ذلك ومعاقبتها.