أكد رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الديوان أتم عددًا من المنجزات الموضوعية والإجرائية وتعزيز العلاقات، حيث أنجز في العام المنصرم 1438 ما مجموعه 115276 قضية، وعيّن على السلك القضائي ما مجموعه 58 قاضيًا، ورقى أيضًا ما مجموعه 185 وعيّن ما يزيد على 540 معاونًا قضائيًا وموظفًا.
وأضاف أنه تمت الموافقة السامية على تنظيم هيكلة ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري ومحاكمه، وكذلك الموافقة السامية على رؤى وتوجهات ديوان المظالم.
وقال إنه وفي سبيل تنفيذ خطته الاستراتيجية افتتح ديوان المظالم المحكمة الإدارية بوادي الدواسر قبل شهرين تقريبًا تيسيرًا لأهالي المحافظة وما حولها، قاطعًا شوطًا آخر مهم في افتتاح المزيد من المحاكم متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي سبيل تعزيز القضاء التجاري ونقله إلى وزارة العدل شكّل ديوان المظالم فريقًا مختصًا معنيًا بذلك، حيث تم إنهاء التراتيب اللازمة لذلك بمباشرة الدوائر التجارية عملها في محاكم تجارية تم تسليمها لوزارة العدل نهاية العام 1438هـ.
كما حرص ديوان المظالم على تعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات المعنية والجهات المماثلة، موقعًا بذلك عددًا من الاتفاقيات في هذا الشأن أبرزها اتفاقية ثنائية مع ديوان المظالم بجمهورية السودان، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما وقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام ومثلها مع الجامعة الإلكترونية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
