أعود مرة أخرى إلى شكر مجلس المنافسة في بلادنا الحبيبة لتعاظم دوره من جهة، ولرغبته في تقديم المزيد من جهة أخرى. لكن يبدو أن هذا (المزيد) يرتطم بعدة (صخرات) من الواقع غير المحبذ. وطبقاً للحياة (26 يوليو)، فإن مجلس المنافسة قد انتقد في تقريره السنوي عن العام 2016م حقيقة (استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق نظام المنافسة، مما يجعلها في وضع تنافسي غير عادل مع بقية المنشآت التجارية..).
ذلك من أهم (معوقات) التنافسية ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويُضاف لها مماطلة المنشآت المخالفة في تسديد الغرامات المفروضة عليها والمقررة بقرارات من الهيئة أو بأحكام واجبة النفاذ. ومن المعوقات كذلك (حسب التقرير) طول مدة التقاضي أمام الجهات القضائية بدرجاته المختلفة.
وقضية الشركات المملوكة للدولة، تضع الجهات الرقابية مثل مجلس المنافسة في حرج ليس بالبسيط، لأن المجلس في النهاية جزء من جهاز الدولة الكبير، وهو أشبه ما يكون بالأب المعلم يراقب الابن الطالب في الاختبار المهم جداً، إذ يستحيل اعتبار أن هذه المراقبة خالية من أي شبهة.
ولست أعلم كيف تعالج الأنظمة الرقابية في دول العالم الأول هذه الإشكاليات، لكني أشك أن تُستَثْنَى أي من الشركات المملوكة لتلك الدول -إن وُجدت- من تطبيق نظام المنافسة، ترسيخاً لمبدأ وقوف جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والرقابية على مسافة متساوية من الجميع تحقيقاً للعدالة.
الأمر الآخر، وحتى بافتراض تملك إحدى تلك الدول هناك لأي شركة، فإن الجهاز الرقابي لن يمنحها فرصة استغلال موقعها للإخلال بواجباتها وللخضوع للأنظمة التي تحكمها، أسوة بمنافساتها التجارية الأخرى.
والأمثلة كثيرة، فمثلا أشعر شخصياً بأن شركة الاتصالات السعودية تحسن استغلال حقيقة أنها مملوكة للدولة بنسبة تزيد عن 80% مما يضعف موقف هيئة الاتصالات أمامها، وكذلك حال الهيئة العامة للطيران المدني أمام الخطوط السعودية. وربما لا ننسى أن الخطوط السعودية مدينة للهيئة بمليارات الريالات التي جنتها من رسوم المغادرة عبر المطارات، ولم تُعِدْهَا للهيئة طبقاً للنظام، كما تفعل الناقلات الجوية الأخرى.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
