ذكرت الحياة (21 أغسطس) أن دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض ستبدأ قريبًا النظر في أكبر المساهمات في المنطقة الشرقية من حيث مساحتها، والمعروفة بـ(محجوزات أرامكو) وذلك بعد تعثر دام 15 عامًا.
وتبلغ هذه المساحات المتعثرة ما مجموعه 60 مليون متر مربع، تجاوزت مبالغ المساهمين فيها المليار ونصف المليار ريال. لن أخوض في تفاصيل الخبر، لكن من المؤكد أن هذه الإشكاليات هي جزء من ثقافة المعاناة التي يتعرض لها المواطن مع بعض الجهات. البداية تكون عادة من صكوك استحكام تصدر على مساحات هائلة، وغالبًا ما تكون منحًا لبعض المواطنين، الذين يطبقونها على عجل، لكن عبر القنوات المعروفة، ومن أهمها البلديات والأمانات المعنية. وغالبًا ما يتم بيعها على عجل لأفراد مستثمرين قادرين، ليبيعوها فيما بعد على مهل، وبمبالغ مضاعفة طبعًا. وأحيانا يتم الإعلان عن فتحها مساهمة لمن شاء لتجمع على إثرها عشرات أو مئات ملايين الريالات أملًا في أرباح مجزية ومكاسب هائلة.
وبعد حين تكتشف بعض الجهات الرسمية، ومنها أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية أنها أحق بهذه المساحات الشاسعة باعتبار أنها قد تكون نائمة على مخزون من النفط أو حقول من الغاز، وهي ثروات وطنية لا مناص من امتلاك الدولة لها. وهنا تحجز أرامكو هذه المساحة أو تلك معتمدة على مكانتها. ولأنها أرامكو فلا أحد غالبًا يعارضها، وعلى رأسها البلديات التي سمحت أصلًا بتملك أفراد أو جهات لهذه (المحجوزات)، عندها يصمت القوم ويتأوّه المتضررون ويبدأ سيل الشكاوى التي تمر عبر قنوات متعددة ومتشابكة، لتمضي السنة بعد السنة ولا حل في الأفق.
وربما كان هؤلاء المساهمون محظوظين جدًا إذ بلغت القضية أروقة المحاكم، بدلًا من مكوثها في أضابير مجهولة لعدة سنوات أخرى، وواضح من الخبر أن أرامكو ليست بصدد التخلي عن هذه المساحات الهائلة، وإنما أحسب الحل في استرداد أموال المساهمين أو المشترين وإعادتها لهم، باعتبار أنها ما زالت محبوسة في حساب ما، في خشم ما.
أيها المساهمون البسطاء عليكم بالدعاء بانتظار فرج من السماء!!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
