العنقري: توسيع خطط البرامج الرقابية على الأجهزة الحكومية

قال رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أنه نتيجة للتوسع في مشروعات الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، وكذلك ما تضمنته رؤية المملكة 2030 من التوجه إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، فإن ديوان المراقبة العامة يسعى جاهدا إلى مضاعفة الجهود في توسيع نطاق خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته التي تساعده على إنجاز مهامه المنوطة به على أكمل وجه، وتحقيق الغايات المذكورة التي اشتملت عليها رؤية المملكة 2030، وذلك في سبيل المحافظة على المال العام، كما أن الديوان يسعى حاليا إلى الاستفادة من عملية الربط الإلكتروني مع تلك الجهات من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» للتحول إلى التعاملات الإلكترونية وتطبيق المراجعة الآلية في الديوان. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يجسد عمق العلاقة بين الشعب والقيادة الرشيدة، وثبات مشاعر الصدق والمحبة والوفاء لهذا الوطن العزيز، ولا شك أن كل فرد من أبنائه يحمل المسؤولية تجاه الأمن والاستقرار فيه، وكذلك المحافظة على مكتسباته التي وضعتها الدولة خدمة للجميع، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الشعور الحقيقي بواجبنا كمواطنين في أن الموارد والممتلكات عائدها لنا وللأجيال القادمة. وأضاف: ويمثل ذلك رافدا من روافد التنمية في شتى المجالات، ولقد استشعرت الدولة أهمية ذلك منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، مما يجسد اهتمام الملك المؤسس بالمحافظة على ثروات هذا الوطن ومكتسباته، إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (م/‏‏9) وتاريخ 11 /‏‏2 /‏‏1391هـ، بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة الحالي، الذي يرتبط مباشرة بخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الإداري ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتبرز أهمية الديوان كأحد الأجهزة الرقابية في المملكة، بالإضافة إلى اختصاصه الأصيل في المراجعة المالية لحسابات الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، فإنه يختص بالرقابة على أداء تلك الأجهزة للتحقق من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية، وقياس مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة لها.