كليات المجتمع: لم ينجح أحد!!

* يخطئ من يعتقد أن الجامعات غير مسؤولة عن توظيف خريجيها، هذه مقولة شائعة لكنها غير دقيقة بكل تأكيد، صحيح أنه لا علاقة مباشرة بين الجامعة؛ وبين عملية التعيين في الوظائف، لكن الجامعة -أي جامعة- يجب أن تكون مسؤولة تمام المسؤولية عن جودة مخرجاتها، وعن تنمية شخصيات خريجيها ومستوى تعليمهم وتأهيلهم، وقدرتهم على التنافسية في أسواق العمل. انطلاقا من دورها التنموي والوطني قبل أدوارها التعليمية والتنويرية.

* لا أعرف من هو صاحب فكرة دمج كليات المجتمع (كليات للتأهيل التقني؛ وتعليم الكبار في بعض دول العالم) بهذا الشكل في جامعاتنا، لكنني -إن أحسنت الظن- سأقول: إن هذه الكليات (التي لم ينجح أحد من خريجيها في الالتحاق بوظيفة منذ افتتاحها في العام 1422 وحتى الآن) قد جاءت فقط (لإسكات) أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق بالجامعة و(إيهامهم) أنهم داخل أسوار الجامعة، مع أنه التحاق (منقوص) فلا مكافآت لهم كبقية الطلاب، ولا شهادة بكالوريوس (دبلوم فقط)، ولا حتى دعم وظيفي بعد التخرج!.. وهذا نوع من التدليس الذي لا يليق بمؤسسة تنويرية، والكارثة أنه بالرغم من كل مشاكل خريجيها وتظلماتهم التي وصلت الشورى، إلا أن أبوابها لا تزال مفتوحة، حيث يلتحق بها الآلاف من الشباب سنويا، وكأنها تعيد إنتاج نفس المشاكل ونفس المأساة!.

* أتعاطف جدا مع خريجي هذه الكليات، أو قُل إن شئت ضحاياها، الذين تجاوز عددهم الـ10 آلاف خريج، فمأساتهم مُركَّبة للأسف، ففضلا عن أنه لم يُوفَّق أحد منهم في الحصول على وظيفة منذ 13 عاما كما قلنا، فإنه لا توجد لهم لوائح وظيفية في الخدمة المدنية، كما يتم استبعادهم (عنوة) من مفاضلات نظام جدارة، حتى أصبحت شهادة هذه الكليات (زي قلّتها)، مما اضطر البعض لتجاهلها، وطلب الوظيفة بشهادة الثانوية العامة.

* لن أسأل عن مَن خدع الشباب بهذه الكليات (الهادرة)؟! ومن سيُعوّضهم عن سنوات عمرهم الضائعة؟! بل ومَن سيُعوِّض الوطن عن هذه الطاقات المهدرة؟! فهذه أسئلة قد تزيد القضية تعقيدا.. سأكتفي فقط بمطالبة الجهات المعنية بحل مشكلة هؤلاء الشباب بشكلٍ عاجل وعادل، بناء على توصيات مجلس الشورى التي لم ترَ النور حتى الآن.. وقبل هذا أُطالب وبقوة أيضا بتطوير أو إيقاف هذه الكليات التي لا أرى لها -بهذا الشكل الهزيل- مكانا في رؤية طموحة مثل رؤية المملكة 2030، كونها تتناقض مع أهم مبادئها وأهدافها، وهو تأهيل الشباب وتمكينهم.