* أن تضرب آفة (التستر) محلا أو اثنين؛ أو حتى عشرة، في سوق تجاري، فهذا أمر يمكن تفهم أسبابه؛ وغض الطرف عنه.. لكن أن يُصاب سوق كامل بـ(سوسة التستر)، فهذا الذي يجب التوقف عنده ومعرفة أسبابه، خصوصا إن كان هذا السوق يخص (التمور) والنخيل، السلعة الإستراتيجية للدولة التي يمكن أن تكون إحدى أهم الموارد غير النفطية إن أحسنّا صناعتها وتسويقها.
* مَن يقرأ ما يكتبه الإعلام عن برامج السعودة والتوطين لمختلف الوزارات، يعتقد أن (التستر التجاري) يعيش آخر أيامه في أسواق بلادنا، لكن الواقع يقول شيئا آخر، فخلال أكثر من نصف ساعة قضيتها في أحد أسواق التمور بالمدينة المنورة لم أشاهد خلالها سعوديا واحدا، لا صاحب محل، ولا بائع، ولا حتى عامل، الجميع كانوا من جنسية آسيوية واحدة؛ يبدو أنها تمسك بالسوق من قمة رأسه حتى أخمص قدميه، وعلى عينك يا تاجر، بل على عينك يا وزارة التجارة، ويا وزارة العمل ويا الأمانة.
ويمكنك ببساطة حساب حجم الثروة الوطنية المهدرة لو عرفت أن المدينة تُمثِّل المنفذ الرئيس لحوالي 70% من تجارة التمور في المملكة؛ البالغ إيراداتها قرابة 10 مليارات ريال سنويا.
* ثمة فجوة تسويقية كبيرة بين المزارع وبين المستهلك النهائي، استغلتها العمالة الوافدة وسيطرت على الأسواق الزراعية بالكامل في ظل تقصير الجهات المعنية من جهة، وضعف وعي الشباب السعودي بأمور التسويق والتوزيع من جهة أخرى، فأغلب مشروعات الشباب الصغيرة تتعثر بسبب محاولتهم منافسة الأجنبي عن طريق السعر، وهذا خطأ فادح، فالأجنبي لديه القدرة على تقليل التكاليف إلى الحد الذي لا يستطيع معه الشاب السعودي المنافسة، مما يضطره للخروج أو تأجير المحل للأجنبي من الباطن، بينما لو ركز على الجودة والنوعية لأجبر الأجنبي على الخروج.
* نجاح تجربة أمانة القصيم في سعودة سوق التمور بالكامل، تغري باستنساخها، خصوصا في المدينة المنورة التي تحتاج سوقا دولية للتمور، تعرض فيه تمورها -المطلوبة عالميا- بشكل منافس وجذاب، خصوصا مع توسُّع الدولة في برامج العمرة والزيارة، وهذا لن يحدث إلا بدعم حقيقي من وزارات العمل والتجارة والبلديات، حتى تكون سوقا سعودية 100% يتحدث تجارها العربية لا الأردية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
