القضاة وأساتذة الجامعات، في أرقى دول العالم، ينفردون بقواعد خاصة.. فلا يخضعون لقانون التقاعد، الذي يحيل الموظف العام في سن الستين إلى المعاش، وهي سن في زماننا الحالي، سن شباب وفي نفس الوقت سن اكتمال النضوج. ومع وجود استثناء يسمح بالتمديد، إلا أنه لا يكفي. وأخذنا نحسب في بلد كبلادنا، يقدم فيها التعليم بالمجان، تكلفة الأستاذ الجامعي من خلال ما تنفقه دولته عليه منذ المرحلة الابتدائية، وحتى اكتمال تعليمه في بلاده أو عودته من جامعات الخارج. واتفقنا في النهاية على أن ما نفعله معه، بإحالته للمعاش في هذه السن، فيه اختصار من عمره الوظيفي.. فيه إهدار للمال.. فيه حرمان الجامعة من خبرات عالية، لو بقت لمزيد من السنوات لأفادت الجامعة وأعطتها هيبة ومكانة وثراء، فلا يملأ الفراغ القادم الجديد، الذي يحتاج إلى فترات طويلة لاكتساب خبرة الأستاذ القديم، فإذا بلغها، قالت له الجامعة وداعًا.
* وقبل سنوات قال لي أستاذ جامعي قدير.. لقد صدر قرار بإحالتي للمعاش لبلوغي سن الستين.. لأصبح بعد أيام قليلة غير صالح للاستخدام.. ورددت، ولكنك تبدو في سن شباب.. لم تعد سن الستين في زماننا مرحلة عمرية متقدمة.. لكنه القانون، وهناك عبارة شهيرة تقول.. القانون ظالم ولكنه قانون.. ما أحوجنا في هذه المرحلة التي تنطلق فيها البلاد إلى الأمام بقوة، أن نعيد النظر في أمور كثيرة وفي مقدمتها الجامعات التي يجب أن تنفرد بقوانين مستقلة.. أن نحررها من البيروقراطية، ونمنحها الاستقلال التام، لتظل منارة وسراجًا منيرًا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
