عندما أُعيد تفعيل مجلس الشورى في عام 1412هـ /1992م.. وصدور عدد من القرارات الجوهرية للحكم في بلادنا في عهد الملك فهد رحمة الله عليه ،كتبت في صحيفة عكاظ عام 1992م.. من مونتريال بكندا - حيث كنت أعمل في ذلك الوقت - مقالاً بعنوان «الحقوق والواجبات في ظل مجلس الشورى» ،أعيد ذكره هنا لإيماني العميق بأن الحقوق والواجبات في صميم أعمال المجالس النيابية وتعبيرًا عن فرحي الشديد بصدور القرارات وما تعد به من الآمال العريضة لمواصلة نهضتنا التنموية حتى تشمل جميع جوانب الحياة ولا تقتصر على البناء والتشييد والكماليات هنا وهناك ولكنها تبشر بنقلة نوعية للحياة المؤسساتية حتى نواكب ونعيش في العصر وليس خارجه.استمر التطوير وزيادة عدد أعضاء المجلس الذي بدأ بـ 60 عضوًا إلى 150 حاليًا وتوسعت صلاحياته ولكن أكبر الأحداث كان دخول ثلاثين عضوًا نسائيًا بقرار واحد بتاريخ 2/3/1426هـ في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، وقد كان القرار حكيمًا وجريئًا وغير مسبوق في أي دولة من دول العالم التي سبقتنا في الأعمال البرلمانية والدستورية. فرحنا جميعًا وفرحت المرأة السعودية على وجه الخصوص واستبشر الجميع خيرًا بذلك القرار الشجاع. واستمرت دورات المجلس ،ومعظم الذين وقع عليهم الاختيار لعضوية المجلس من الجنسين في كل دوراته كانوا من خيرة رجال وسيدات الوطن خبرة وعلمًا وتجربة وكان المأمول أن يتبع ذلك قرار انتخابات جزئية ووضع آلية لاختيار أعضاء المجلس. وخلال مسيرة المجلس وتقييم الأداء هناك قولان، الأول: أن المجلس لم يقدم أي شيء مقنع يبرر وجوده، والرأي الآخر يقول: المجلس أدى واجبه حسب الصلاحيات الممنوحة له وحسب تقاليد العمل الدستوري الذي عادة ما يطغى عليها البطء في إبراز إنجازاتها. والذين لم تتح لهم فرصة العمل في مجالس مماثلة إما في منظومة الأمم المتحدة أو غيرها يرون أن المجلس عجزعن تقديم أي شيء ملموس ويتساءلون عن جدوى استمراره مثلما قال بعض الكتاب في طرحهم. وأنا كمواطن فرحت بالمجلس وتابعت تطور عضويته وبعض أعمال لجانه ولازلتُ أعلق آمالاً كبيرة على المجلس وأعتبر التجربة ضرورية للمستقبل حتى وإن كان الإنجاز في الماضي محدودًا بحكم محدودية الصلاحيات والظروف التي يعمل المجلس في ظلها. وفي فترة من الفترات شاهدنا مثول بعض الوزراء للمساءلة عن التقارير المقدمة من إداراتهم وفي ذلك النهج حكمة وقيمة عملية تضع المسؤول أمام من يسأل عن كيف ولماذا ومتى، لكي يعود إلى مكتبه ويُعيد حساباته مدركًا بأن هناك من سيتابع ويسأل وأن أداءه مراقب. وسؤالي اليوم كما طرحته في بداية المجلس عن الحقوق والواجبات،هل يشعر المواطن اليوم وفي هذه المرحلة الحساسة أن المجلس حقق له شيئاً من حقوقه التي كان يتمناها ؟ ،وفي الطرف الآخر هل أدى المواطن واجبه كما ينبغي من خلال الكتابة والمتابعة والتواصل مع المجلس من خلال قنوات الاتصال المتاحة مثلما يفعل المواطنون في الدول التي سبقتنا في ممارسات العمل الدستوري؟ أم أن الاتكالية واللوم يقع على الطرفين..؟ وهل صمت المجلس عن إبراز إنجازاته يعطي المواطن أو الصحفي المبرر بالمطالبة بإلغاء المجلس؟ .
طبعاً المطالبة بالإلغاء عبثية وبعيدة المنال ،ولكن الإجابة على السؤال من المجلس مستحقة حتى يعلم المواطن ما له وما عليه. والإجابة على الأسئلة الصعبة مسؤولية الأعضاء الأفاضل الذين مارسوا العمل في المجلس ويعلمون ما حصل وما لم يحصل خلال الدورات التي شاركوا فيها. وأختم بالقول إن الأمر يتطلب إعطاء المجلس مزيدًا من الصلاحيات ليرقى إلى تحقيق تطلعات الأمة وطموحات الرؤى المستقبلية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
