أمن الدولة.. والنيابة العامة

الدولة هي الأرض، السيادة، الشعب، الحكومة، المؤسسات، البنى التحتية، الاقتصاد، الصحة، التجارة، التعليم، الزراعة، الدفاع، الأمن، القضاء، الشورى، الأجهزة التنفيذية، أجهزة إنفاذ القوانين. الدولة هي المياه، الحدود، الموانئ البرية والبحرية والجوية، المنشآت الحيوية، الثروات الطبيعية، والثروات الصناعية وغيرها. هذه هي الدولة التي يحرسها جهازان تم تفعيلهما في الفترة الأخيرة هما رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة، وتم ربطهما بأعلى سلطة «الملك»، لكي يكونا تحت رقابته الشخصية منعاً لأية تجاوزات منهما سواء كانت تجاه المواطن أو الوطن. ولننظر لهذين الجهازين لنرى مدى أهميتهما في مجتمعنا لضبط الشارع وعدم الخروج على النظام العام الذي يؤدي الخروج عليه إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمعنا، بل وتفتيت وحدتنا الوطنية، وزعزعة تماسك جبهتنا الداخلية، وفلتان أمني لا تحمد عقباه. فرئاسة أمن الدولة تتمثل وظيفتها بحماية جبهتنا الداخلية من الاختراق الداخلي، وهو جهاز معمول به في جميع الدول المتقدمة وبخاصة في أمريكا التي لديها مكتب التحقيقات الفيدرالي (الـ»إف بي آي»).. إذن وجود هذا الجهاز أمر مهم وحيوي، بل مطلوب لحماية الأمن والاقتصاد والتنمية لأوطاننا بعيداً عن العملاء والمرتزقة الذين يسعون جاهدين لجعلنا شعباً متناحراً يحكمنا قانون الغاب، ويصرفنا عن بناء وطننا، ومما يساعد هذا الجهاز لأداء عمله هو وعي المواطن الذي يعايش الأخطار وما يحصل في دول الجوار من فلتان أمني. البعض، وهم فئة قليلة جداً، لا ينظر لهذا الجهاز على أنه وُجد لحماية النظام الاجتماعي للدولة، بل ينظر إليه على أنه جهاز لا يهمه إلا القبض على كل شخص يشك فيه أو يفتح فمه للنقد البناء لمؤسسات الدولة الذي يقوم المعوج فيها.!! جهاز أمن الدولة مطبق في جميع الدول المتقدمة لأنه صمام أمان لأي مجتمع متقدم في العالم

.

الجهاز الآخر المكمل لجهاز رئاسة أمن الدولة هي النيابة العامة التي لديها صلاحية إصدار مذكرات اعتقال بالقبض على كل من يخل بأمن المجتمع بشكل عام وبشكل خاص ما يتم تداوله من شائعات في وسائل التواصل التي أصبحت إعلاما حراً منفلتاً لا بد من ضبطه بأنظمة وقوانين لردع كل من تسول له نفسه بتبني الشائعات الحاقدة المغرضة التي تفتت بدون أدنى شك اللحمة الوطنية. فالبعض يستخدمها ولا يعرف أن هناك «معرفات وهمية» تستخدمها دول وأنظمة وجماعات وأفراد وغيرهم لزعزعة أمن واستقرار الشعوب

.

نخلص إلى القول بأن هذين الجهازين مكملان لبعضهما البعض من أجل حماية الوطن والمواطن وحماية تحول وطني واعد، ورؤية طموحة تنقل مجتمعنا من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج يجد مواطنوه عملاً وسكناً وحقوقاً لهم مصانة.