أكدت المملكة العربية السعودية على حرصها في الحفاظ على حقوق الأطفال دون تفرقة من حيث الجنس أو العرق حتى قبل ولادتهم، وضمان حقوقهم في الحياة والرضاعة والنفقة والحماية والتربية والتعليم والصحة وأن هذا الاهتمام والرعاية لحقوق الطفل لم يقتصر على أطفال المملكة فحسب، بل يصل إلى المساهمة بفعالية في العديد من المشروعات والتبرعات للأطفال حول العالم ومنهم أطفال سوريا وفلسطين واليمن.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمس في بند تعزيز حقوق الطفل وحمايتها (68) ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية في الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقتها السكرتيرة الثانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة تغريد بنت فهد الدليم.

قوانين الطفولة نابعة من شريعتنا الغراء

وقالت الدليم «لقد أولت المملكة العربية السعودية حقوق الأطفال أهمية كبرى، حيث سنت القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية الغَرَّاء والمتناغمة مع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية هذه الحقوق. فبالإشارة إلى تقرير معالي الأمين العام المعنون «حالة اتفاقية حقوق الطفل» وما أوصى به معاليه بإصلاح التشريعات والسياسة العامة، فإن بلادي قامت بتفعيل آليات الرصد والرقابة الوطنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات المعمول بها في مجال حقوق الأطفال، كما سنت استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وتعزيز القدرة المؤسسية للجهات التي تتعامل مع الأطفال وأسرهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030.».

النظام الأساسي كفل للأسرة حق الرعاية والحماية

وأضافت «كما أن النظام الأساسي للدولة كفل لجميع أفراد الأسرة الرعاية والحماية الشاملة، وراعى بالأخص مصالح الطفل على جميع الأصعدة، من تقديم الرعاية الصحية المجانية التي تشتمل على توفير جميع اللقاحات الإلزامية بالمجان، وكذلك توفير الدراسة المجانية لجميع المراحل الدراسية والجامعية للبنين والبنات على حد سواء، كما تصرف بلادي مكافآت تشجيعية لطلبة الجامعة.»

وتابعت قائلة «على الصعيد الوطني، فقد انخفضت معدلات قضايا العنف ضد الطفل في المملكة في الأونة الأخيرة، بموجب التقارير الصادرة عن هيئة حقوق الإنسان السعودية، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى الوعي العام لدى المواطنين، وتطبيق الأنظمة الصارمة تجاه مرتكبي العنف ضد الأطفال.»

مركز للحماية من العنف الأسري يعمل على مدار الساعة

وقالت السكرتيرة الثانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة «كما بدأت وزارة العدل في عام 2014 بتطبيق إجراءات نظام الحماية من الإيذاء للتعامل مع العنف الأسري وأنشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركزاً يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ضد حالات العنف بما يضمن التدخل السريع والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة,

بالإضافة إلى مشاركة وزارة التعليم باستحداث وتشريع نظام يضمن الحد من حالات العنف ضد الأطفال داخل النظام التعليمي، وتكثيف الإرشادات للطلاب وتوعيتهم.»

وأضافت «لقد حفظت المملكة العربية السعودية حقوق الأطفال دون تفرقة من حيث الجنس أو العرق حتى قبل ولادتهم، وضمنت لهم حقوقهم في الحياة والرضاعة والنفقة والحماية والتربية والتعليم والصحة.

المملكة رعت حق الطفولة حول العالم

وأكدت أن اهتمام المملكة ورعايتها لحقوق الطفل لم يقتصر فقط على أطفال مواطنيها فحسب، بل ساهمت بفعالية في العديد من المشروعات والتبرعات للأطفال حول العالم ومنهم أطفال سوريا وفلسطين واليمن، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية مبلغ 66.7 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وذلك لمكافحة انتشار وباء الكوليرا في اليمن الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال، وحالياً يعمل المركز على تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل أكثر من 2000 طفل جندتهم المليشيات في اليمن، من خلال تأهيلهم النفسي، وإعادة إلحاقهم بالمدارس، وضمان عدم عودتهم لساحات القتال، وغيرها من أساليب الرعاية، كما حرصت بلادي على تمكين أطفال سوريا واليمن وغيرهم من الأطفال المقيمين على أرضها من التمتع بالتعليم المدرسي المجاني، إضافة لتقديم الرعاية الطبية المجانية لأشقائنا السوريين واليمنيين المقيمين في المملكة.»