حالة واحدة تطرّقْتُ إليها في مقالي السابق (مفصولة من العمل لأنّها زوجة مواطن)، أسفرت عن طفو الكثير.. الكثير.. الكثير.. من الحالات إلى السطح، عن زوجات مواطنين غير سعوديات فُصِلْنَ من أعمالهنّ في محلّات المستلزمات النسائية بعد أن وُظّفْن فيها، أو مُنِعْنَ من التوظّف للراغبات الجديدات في العمل، استنادًا على قرار وزارة العمل قصْر العمل على المُواطِنة السعودية وعلى المرأة غير السعودية التي أمّها مُواطِنة!.
وبصراحة «كده»، ليت المسؤول في وزارة العمل يضع نفسه مكان هؤلاء الزوجات، لأيقن بما لا يخالطه مقدار ذرّة من شكّ أنّهن تورّطْن ورطةً عظيمة في مثل هذه الزيجات، فالنساء غير السعوديات عندما يُخْطَبْنَ للزواج من مُواطِنين سعوديين تراودهنّ أحلامٌ وردية عن حياة الرفاهية التي سيَعِشْنَها، واستغنائهنّ المالي المضمون، لكنّ كثيرًا منهنّ يُفاجأْنَ بالعكس ١٨٠ درجة، وأنّ أزواجهنّ المواطنين يتعرّضون لتقلّبات المعيشة وتذبذباتها، من حاجة مالية، أو فُقدان للوظيفة، أو عجز مرضي، أو وفاة، أو طلاق، وخلافه، ممّا لو كُنّ سعوديات لما كان لهنّ خيار سوى التوظّف لتحسين المعيشة، ومع انعدام هذا الخيار، وإنجابهنّ لأطفال هم سعوديون تبعيةً لآبائهم، يستحقّ وضعهنّ هذا أن يُوصف بالورطة التي ما بعدها ورطة، وأنّهنّ على محكّ صعب خصوصًا أنّ معظمهنّ شابّات في مقتبل العمر!.
أنا متأكّد أنّ الدولة قد صرّحت للمُواطِنين بالزواج من غير سعوديات لأهداف نبيلة، ولديها برنامج لتجنيس هؤلاء الزوجات وفق نقاط مُكتسبة، وفي ظلّ ذلك يُفترض أن تتناغم الوزارات مع أهداف الدولة، ومن أهمّها وزارة العمل، والوضع الحالي صار للأسف «منحة» من الدولة و»محنة» تسبّبت فيها الوزارة، فهلّا عاملت الوزارة الزوجات غير السعوديات معاملة السعوديات في الوظائف، والبلد فيه بركة، وفرص الوظائف تكفي للجميع إن حسُنت الإدارة وصفت النيّة!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
