الأمين.. قليل الأمانة

جلست مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مخزون قدره 437 مليون دولار من الأموال النقدية غير المنفقة في 2010، وأشار تقرير للمراقبة الداخلية لشؤون الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مفوضية شؤون اللاجئين، تعاني من ضعف الرقابة المالية، والفوضى الإدارية، وعدم وجود أدوات للرقابة والحكم على أدائها المتمثل في مساعدة الملايين من النازحين في العالم.

ولاحظ مراجعو الحسابات أن وكالة الإغاثة، الممولة إلى حد كبير من التبرعات، أنفقت حوالى 1.9 بليون دولار في 2010، وأشار المراجعون إلى أن هناك قصورا كبيرا في الإدارة المالية في الوكالة، التي يرأسها منذ عام 2005 أنطونيو غوتيريس، وقال التقرير «هذا خطر كبير بالنسبة للمفوضية، تبرير سبب تقديمها الأموال العامة لمنظمات المعونة الدولية غير واضح.

وأورد التقرير عدة ملاحظات للمراجعين، أهمها:

لم تستطع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين الموازنة بين دفاتر المصروفات العديدة لديها، فهناك 99 من حساباتها المصرفية والاستثمارية صرفت أكثر من 375 مليون دولار تفتقر إلى التسويات.

لم تكن الوكالة مستعدة حتى لمراجعة الحسابات الخاصة بها، مما يعكس «أوجه القصور الكبيرة في النظم القائمة لإعداد بياناتها المالية، وفي نوعية الإشراف والملكية لهذه العمليات، من أعلى مستوى للإدارة العليا حتى كامل المنظمة.

لا تزال المفوضية «غير قادرة على جمع وتحليل المعلومات الإدارية الأساسية عن عملياتها» أو «الحصول على مؤشرات كاملة على أداء شركائها، أي أنها لا تعرف ما تقوم به في الواقع.

22 %

من الإنفاق الفعلي البالغ 1.9 بليون دولار لعام 2010 ذهب إلى «النفقات الإدارية العامة واستحقاقات لموظفين»، ويلاحظ التقرير أنه في وقت مراجعة الحسابات، كان لدى المفوضية 6300 موظف نظامي يعملون في 380 مكتبا في 125 بلدا، أي أن 6300 موظف صرف لهم 418 مليون دولار رواتب ومستحقات إدارية.

ذهب نحو ثلث إنفاق المفوضية (667 مليون دولار) إلى «شركاء منفذين»، وهم منظمات غير حكومية نفذوا عمليات الإغاثة، وتساءل التقرير عن أهلية هؤلاء المنفذين؟ من هم؟ مدى نجاحهم؟ لم يكن واضحا على الإطلاق وليس هناك تقارير تفيد بكيفية صرف تلك الأموال. كما أشار مراجعو الحسابات إلى أن عملية اختيار هؤلاء الشركاء «تفتقر إلى الدقة والشفافية، مما يزيد من مخاطر الاحتيال والفساد وعدم الكفاءة وسوء أداء».

عمل أكثر من نصف الشركاء المنفذين في المفوضية لأكثر من خمس سنوات، ولم يجد مراجعو الحسابات دليلا يذكر على أي نوع من عمليات الاختيار أو مقارنة التكاليف أو مطابقة القدرات مع الاحتياجات. وأعرب مجلس مراجعي الحسابات عن «قلقه إزاء الافتقار إلى الشفافية في عمليات اختيار الشركاء وزيادة مخاطر الاحتيال والفساد التي يعرضها المفوضية».