* المتقاعدون من أكثر حلقات المجتمع ضعفاً وهشاشة من الناحية الاقتصادية، فأي هزة بسيطة في رواتبهم (المتقاعدة هي الأخرى عن النمو والتزايد) قد تتسبب لهم في مشكلات جمة، ومتاعب لا حصر لها، خصوصاً مع تضخم مسؤوليات بعضهم، وتزايد متطلباته الأسرية، الأمر الذي يضعهم ضمن الفئات الأحق بالرعاية في العديد من دول العالم.
* قبل أيام فوجئ عدد كبير من هذه الفئة باقتطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم لصالح صندوق التنمية العقارية، مما تسبب في اضطراب وارتباك كبير في التزاماتهم الحياتية. يقول أحدهم: «سمعنا خبر توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتقاعد وصندوق التنمية العقارية، على أن يقوم الصندوق بخصم مستحقاته على شكل أقساط شهرية من رواتبنا كما هو متبع مع الموظفين. وفهمنا من ذلك أنه سيتم خصم (١٠٠٠) أو (١٦٠٠) ريال حسب قيمة القرض، كما هو معمول به مع بقية المواطنين، لكننا فوجئنا مع نزول راتب محرم 1439هـ بخصومات كبيرة بعضها يصل إلى (٤٠٠٠) ريال، وعند الاستفسار من مؤسسة التقاعد أفادوا بأنه لا علاقة لهم بالموضوع، وأن الخصم تم من قبل الصندوق العقاري؛ الذي أفادوا أنه سوف يتم خصم هذا المبلغ الكبير (شهرياً) حتى يتم سداد جميع المتأخرات، دون وضع أي اعتبار للمديونيات الأخرى التي تقتطع للبنوك التجارية أو لجهات أخرى من الراتب المحدود أصلاً«!.
* أتفهم حرص البنك العقاري على تحصيل المتأخرات؛ من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه مستحقين جدد، لكن كان المأمول منه أن يتفهم هو الآخر طبيعة حياة الكثيرين من أفراد هذه الشريحة (الماشية بالبركة)، وأن لا يضغط (مالياً) على من أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، خصوصاً في ظل عجز معظمهم عن العمل. وفي ظل تأثير التحولات والإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها بلادنا.
* لن نقول إن القرار ستكون له نتائج كارثية على العديد من الأسر إن استمر، بل سأكتفي بطلب إعادة النظر فيه، ووضع سقف أعلى لهذه الاقتطاعات يتناسب أولاً مع التزامات المقترض، ويتماشى ثانياً مع القرارات الكثيرة السابقة التي توصي بوجوب وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين تكريماً لهم ورأفة بأحوالهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
