كشف مصدر باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن وجود توجه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة لإنشاء مؤسسات تمويلية قوية وكبيرة لدعم الصادرات الخليجية، وإزالة كل ما يعيق العمليات التصديرية الى خارج المنطقة وتجاوز ضعفها والتركيز على قدرتها على المنافسة دوليا.
وأكد أن دول الخليج تحتاج الى التعاون المشترك فيما يتعلق بالصناعات، قائلا:»ان كل دولة مكملة للأخرى عبر الاستفادة من الخدمات والخبرات في كل دولة على حدة».
وأضاف:»إمارة الفجيرة ستكون المنفذ للتصدير خارج الخليج العربي، لامتلاكها عدد من المقومات منها أكبر محطة انتاج للكهرباء، ومحطة انتاج لتحلية المياه»، مشيرا الى انهم كاتحاد يسعون في دول الخليج، وخاصة المملكة للاستثمار في امارة الفجيرة، مؤكدا ان هناك شركات بدأت في البحث لايجاد منشآت صناعية لها فيها.
واكد ان الصادرات الخليجية بدأت بالتركيز على التمويل الداخلي، من الصناديق الاستثمارية والبنوك، مع وجود بعض الصعوبات خاصة من قبل ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفا:»بالنسبة للصادرات كبرنامج خليجي متكامل لم يتم طرحه الى الآن، في حين ان المطروح ان تكون كل دولة من المجلس لها برنامج متعلق بتمويل الصادرات الوطنية».
ولفت الى ان الصادرات الخليجية القوية لا تحتاج الى برنامج صادرات خاصة كالنفط والبتروكيماويات.
وأفاد بأن الصناعات الوطنية داخل الدول تحتاج لبرامج لتمويل الصادرات حتى تستطيع المنافسة وزيادة حركتها، كما ان تمويل الصادرات يحتاج الى آلية جهاز تسويق الصادرات من خلال المعارض المتخصصة الدولية، وزيارة الوفود التجارية، اضافة الى ان ترويج الصادرات يحتاج الى حزمة التسهيلات داخل وخارج الدولة.
يذكر ان الارقام التي اطلقت خلال الفترة الماضية في التجارة البينية بين دول المجلس بلغت 111 مليار دولار، وهي قابلة للزيادة عندما تنتقل دول المجلس الى الاتحاد الجمركي، وان اهم الصادرات هي التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر في دول المجلس.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
