وأشارت المعلومات إلى أن القرار الجديد جاء رغبة في تسريع نظر الدعاوى ومعالجة أسباب تأخر البت في بعضها. وجاءت اللجنة التي يرأسها مساعد رئيس التفتيش القضائي بعضوية خمسة من منسوبي عدد من الإدارات التابعة لوزارة العدل لتقديم مهام، من أبرزها دراسة أسباب تأخر البت في بعض القضايا وطول أمد التقاضي، ومدى انتظام المواعيد والجلسات في الدوائر القضائية، بالاضافة الى اقتراح الحلول المناسبة، كما تتضمن مهام اللجنة دراسة وضع الدوائر في المحاكم ومناسبتها للاحتياج الفعلي للمحكمة عددًا وتخصصًا، والإشكاليات القائمة وإبداء الحلول الملائمة لذلك.
إحصائيات إلكترونية
وشملت المهام الموكلة للجنة اقتراح الآليات والوسائل اللازمة لإيجاد إحصائيات إلكترونية دقيقة وشاملة لأعمال المحاكم يعتمد عليها في تأليف وتخصيص الدوائر في المحاكم، وقياس أداء القضاة وإنجازهم، بالاضافة الى وضع المعايير والآليات لتقدير احتياج المحاكم وربط حركة النقل والندب وتأليف الدوائر بها.
كما تضمنت المهام اقتراح الحصة القضائية ووزن القضايا بحسب تصنيفها والمعايير والقواعد اللازمة لذلك، لتكون معيارًا في تقرير الحاجة الفعلية لتأليف الدوائر أو تخصصها أو إلغائها أو دمجها، ومعيارًا في قياس أداء القاضي وإنجازه ومقدار ما يحال للدائرة سنويًا واقتراح الحد الأدنى للجلسات القضائية.
آلية دقيقة
وتضمنت المهام دراسة المدخلات في القضايا المحالة للمحاكم ومدى تقيدها بالتصنيف المعتمد في الإحالة ووضع آلية دقيقة لتحديد القصايا التي تدخل في الإحالة ويصح احتسابها من
الحصة القضائية المعتمدة لكل نوع من انواع القضايا. بالإضافة إلى وضع الضوابط المناسبة لتسمية رئيس المحكمة لقضاة الدوائر او تكليف من يقوم بعملها بما يكفل انتظام العمل والانجاز وتحديد المسؤولية. ووضع آلية واضحة لتفعيل دور رئيس المحكمة في متابعة انتظام الجلسات القضائية والمواعيد والانجاز وفقًا للقواعد النظامية والاجراءات ذات الصِّلة.
كما أشارات المعلومات الى أن اللجنة تلتزم بمرجعية إلكترونية موحدة لكل أعمالها وما تقترحه من حلول مع الارتباط بالنظام الإلكتروني المعمول به في المحاكم وتضع خطة عمل لتنفيذ مهامها ويتم الرفع بها لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف لاعتمادها.
الاستعانة بالخبراء
وطالبت العدل جميع الجهات والإدارات المعنية بالمجلس والوزارة بتوفير احتياجات عمل اللجنة بشكل عاجل، كما سمح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين والمستشارين لتحقيق مهامها من داخل الوزارة والمجلس ومن خارجهما.
ويأتي القرار في ظل ما تشهده الجلسات القضائية من تأخير في النظر فيها، والذي يتجاوز الأشهر أحيانا لتحديد مواعيد النظر في القضايا المختلفة، ومن المتوقع أن ترفع اللجنة عددًا من الدراسات والتوصيات التي تساهم في إنهاء الكثير من القضايا المتأخرة في جميع المرافق العدلية.
أبرز أهداف اللجنة
- دراسة أسباب تأخر البت في القضايا
- دراسة مدى انتظام المواعيد والجلسات
- اقتراح الحلول المناسبة
- دراسة وضع دوائر المحاكم ومناسبتها للاحتياج الفعلي
