ذكرت هذه الصحيفة (16 أكتوبر) أن مبيعات العقار انخفضت بنسبة تقارب 28% خلال عام 1438هـ مقارنة بالعام الذي سبقه. وبلغ إجمالي المبيعات 92 مليار ريال مقارنة بقرابة 127 ملياراً عام 1437هـ. وفي ثنايا الخبر تفاصيل عن مستويات الانخفاض في المدن الكبرى وغيرها، مع ملاحظة أن مسلسل التراجع بدأ منذ عام 1435هـ (2014م) أو حتى قبله. وتحديداً بعد انطلاقة حزمة الشائعات وما أسمي (المنتجات السكنية) التي دندنت حولها وزارة الإسكان الموقرة فأسمعتنا أصواتاً كثيرة، ولم نرَ لها من الطحن إلاّ قليلاً.
ماذا يعني هذا الانخفاض أو التراجع؟ البعض يراه صحياً بامتياز لأنه يصحح الأوضاع التي نشأت من نمو غير معقول في أسعار الأراضي، مما نتج عنه بالتالي تضخم غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية، انتهى بتراجع قدرة المواطن على الشراء، وربما حتى الاستئجار.
وتراجع العقار قد يعني بالضرورة تراجع السيولة النقدية لدى المواطن، لكنه قد يعني أيضاً تراجع الاهتمام بتملك المسكن بصفته أولوية كبرى في ثقافتنا المحلية المعاصرة، وهي ثقافة ربما كانت جيدة في عمومها، لكن ليس على إطلاقها.
وهذا التراجع أدّى بدوره إلى تراجع معدلات الزواج، مما يعني تراجع الاهتمام به لأسباب متنوعة يأتي الاقتصاد في مقدمتها، والانفتاح على العالم الكبير، والتأثر بالثقافات الواردة التي تدعو إلى تأخير سن الزواج حتى أواخر العشرينات وما بعدها.
إنها سلسلة مترابطة من الأفعال المتعاقبة والسلوكيات المتتابعة والظواهر المتزامنة. ولكل منها أثمانها الاجتماعية والاقتصادية التي ليست كلها شراً محضاً، وإنما قد تنطوي بصورة أو أخرى على خير، مثل انخفاض أسعار العقارات بيعاً أو تأجيراً.
المهم أن تُرصد الأحداث وتُحلل النتائج حتى نحسن قراءتها قراءة جيدة تستشرف المستقبل دون مجاملة ولا مواربة، ومن ثم مواجهتها بكل شجاعة وشفافية مشفوعة بالأدوات اللازمة من العلم والبحث والمشورة مقرونة بحسن الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر ضمن الأطر المتعارف عليها من احترام وتقدير.
اللهم أدم علينا فضلك وعم بلادنا بالخيرات والبركات والطيبات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
