«الغذاء والدواء»: مراجعة دورية لأسعار الأدوية ومقارنتها بالدول المجاورة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اجراء مراجعة دورية لأسعار الأدوية ومقارنتها بالدول المجاورة والمسوقة لها، مشيرة إلى حرصها التام على توفير الدواء في السوق المحلية بأسعار عادلة للمريض، وأشارت الهيئة إلى أنها تعكف حاليا على تقييم القواعد الحالية للتسعير في ظل أهدافها ورؤية 2030 التي تهدف إلى دعم صناعة الدواء محليا، مستبعدة أن تكون أسعار الأدوية في المملكة أضعاف دول الجوار. وأشارت في تعقيبها على تحقيق المدينة المنشور في 10 محرم الحالي، تحت عنوان «أسعار الأدوية أضعاف دول الجوار.. والمسؤولون: تخضع للمعايير» إلى أن تسعير الأدوية يرتبط بالنظام الصحى في الدول والقدرة الشرائية والكثافة السكانية، لافتة إلى سعيها الدائم للتفاوض مع الشركات للحصول على أنسب سعر للمريض.

وأشارت الهيئة إلى أنها باشرت المهام المناطة بها من تاريخ 1/7/1430هـ، بوضع الضوابط والإجراءات التي تنظم تسجيل وتسعير المستحضر الصيدلاني، بما يضمن توفره في السوق المحلية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، كما تعمل على تحديث الضوابط والإجراءات والقوانين بما يحقق التوازن المطلوب، مشيرة إلى أن لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، بالقرار رقم (1-10-1432)، وتاريخ 26/05/1432هـ، منشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، وعلى ضوئها، تقوم لجان فنية مشكلة من الهيئة، تشمل في عضوياتها مختصين من مختلف الجهات الحكومية بتحديد ومراجعة أسعار المستحضرات الصيدلانية. وأشارت الهيئة إلى أنها تعكف في الوقت الراهن على تقييم القواعد الحالية في ظل أهدافها، وتمشيًا مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز حماية الصحة العامة بتوفير الدواء الفعّال والآمن، بالسعر المناسب مع التعاون مع الجهات الحكومية لتوطين الصناعة الدوائية من أجل أمن دوائي منشود.

وأوضحت أن قطاع الدواء بالهيئة دأب منذ تولى المسؤولية على مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري ومنتظم (حسب القواعد واللوائح المُنظمة للعملية)، ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة والبلدان المسوقة فيها، في ظل تغيرها بصورة ديناميكية، مستندة إلى المادة الثانية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/6/1425هـ، والمادتين العاشرة والحادية عشرة من قواعد تسعيرة الأدوية، والمواد الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة من أسس ومتطلبات وشروط تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وشركاتها.

ضوابط التسعير

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام بالهيئة عبدالرحمن بن سلطان السلطان، أن ما ورد في تحقيق الصحيفة من افتراض أن أسعار كل الأدوية أضعاف دول الجوار، لم يُقس بناءً على طريقة أو آلية تقصٍ علمية صرفة، إضافة إلى عدم صحة الأرقام المطروحة والتباين في المقارنات.

وبنظرة سريعة لأسعار المستحضرات المذكورة، نجد عدم صحتها في الدول المذكورة (بعد المقارنة بمصادر الأسعار المرجعية والرسمية الواردة للهيئة من السلطات التشريعية في هذه الدول)، وكذلك حتى عدم صحة بعض الأسعار المعتمدة لهذه المنتجات في الهيئة، (رغم أن الهيئة تنشر الأسعار وتحدثها بشكل دوري ومنتظم).

وتساءل: كيف يقارن سعر مستحضر Lyrica

بتركيزه الأعلى في السعودية مع سعر تركيزه الأقل في مصر (75 ملجم مع 150 ملجم).

واستبعد السلطان في رده، استنساخ أسعار الأدوية التي تحكمها إستراتيجيات إطلاق ومستويات مختلفة للثروات الاقتصادية للبلدان التي يتم التسويق فيها، والقوة الشرائية، ودخل الفرد، إضافةً إلى سياسة الشركة في بعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، ومعدلات الانتشار العالي للوبائيات economy of scale

في تسويق مستحضراتها بسعر أقل؛ بسبب التزامها لمنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار المرض في دول معينة من العالم.

وأوضح أن غالبية الأدوية المسجلة، التي تطرق لها التحقيق من الأدوية المتكررة وأدوية الأمراض المزمنة، لها مستحضرات مماثلة تتمتع بنفس المفعول والجودة ذاتها وبأسعار أقل، وللمريض حرية الاختيار.

وأوضح أن توفير الدواء مهمة حساسة تتطلب موازنة بين السعر والجودة، مشيرًا أن الهيئة أخذت في الاعتبار أهمية توفر الدواء وحصول المريض (خصوصًا الفئات المحتاجة) على الدواء الضروري، بسهولة مع النظر بشمولية إلى ضرورة زيادة الصناعة المحلية، بما يتوافق مع رؤية 2030.

ولفت إلى أن شركات الأدوية عند تسعير أدويتها تأخذ في الاعتبار عوامل كثيرة منها النظام الصحي، الكثافة السكانية، القوة الشرائية والاقتصادية للبلد، وتأثير سعر المستحضر في بلد معين على بلدان أخرى، وهذا ما يفسر الفوارق في أسعار بعض الأدوية، وتسعى الهيئة دائمًا للتفاوض مع الشركات للحصول على أنسب سعر للمريض.