بعض النساء المُطلّقات، من غير الميسورات، وممّن بحوزتهنّ صكوك إعالة لأبنائهنّ المهجورين، يشكين لي ويُعانين من حزمة قاسية من السلبيات التي تطغى على مشهد الضمان الاجتماعي وتُلقِي بظلالها القاتمة عليه.
منها ضعف إعانة الأبناء المادية، وأنا أستغرب ضعفها، فهي ورغم أنّها شهرية إلّا أنّها أقلّ من قيمة انتداب موظّف حكومي من ذوي المراتب المتوسّطة ليوم واحد فقط داخل المملكة، فهل يُعقل هذا؟ ومن العدل رفعها، وعدم الضنّ بذلك، لا سيّما أنّ هناك مصادر دخل كثيرة للضمان، ممّا يمكن استغلالها لمساعدة هذه الشريحة المحتاجة من الناس!
ومنها انقطاع الإعانة بعد استمرار صرفها لفترة من الزمن، إذ يبدو أنّ هناك هوسا في الجهات المعنية بحصول تحسّن في وضع الأبناء، وبالتالي عدم أحقيتهم في استمرار الضمان، والدليل هو كثرة مرّات تحديث المعلومات التي تُجريها عليهم الجهات المعنية، حتّى أخالُ أنّ هناك تحديثا مع كلّ ريال ضمان يُصرف، ولذلك دعوني أسأل: إذا كانت أمّهات الأبناء ما زلن مُطلّقات، ولم يُكتب لهنّ بعْد الزواج مرّة أخرى، وكثير منهنّ عاطلات، وما تزال البرامج التي تجعل الأُسَر مُنتِجة ذاتيا قليلة ومتواضعة وأحيانا غير مفيدة، وما تزال برامج العمل عن بُعْد مثل سابقتها برامج الإنتاج، وبيني وبينكم يتعذّر العمل عن قُرْب؛ بسبب البطالة فما بالكم بالبُعْد، وكان الأبناء لم يبلغوا سِنّ الاعتماد على النفس، سواء بالتخرّج أو بالتوظّف، فلماذا كلّ هذا التعسّف نحوهم؟! أليسوا مواطنين شاء القدر أن يكونوا في ظروف صعبة، هم مُبتلون بنا ونحن مُبتلون بهم، وعلينا تحسين العمل لرفع ابتلائهم، وجعْل الضمان ضمانا بالفعل لا بالقول!
أؤمن بوجوب إعادة النظر في هذا الضمان وغيره من الضمانات، فهناك مشمولون فيها لكنّ الحاجة لم تعتقهم، ومطلوب منّا إنقاذهم من السقوط في هاوية الفقر الأليم!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
