* «الشمعة التي تُشعل أخرى لا تفقد وهجها»
* كان من اللافت للنظر المستحوذ على الاهتمام في قائمة السلع والخدمات التي ستخضع للضربية المضافة (VAT) المتداولة في منصات التواصل، أن التعليم الأهلي «المدارس الأهلية» قد تم إدراجها في اللائحة التنفيذية المشتملة على السلع والخدمات التي سيسار إلى تحصيل الضربية عليها، ابتداءً من 1 يناير 2018، كما ورد في اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل التي ستُحصل الضربية المضافة على إيرادات تلك المدارس، ومعلوم أن التعليم الأهلي يساهم في رفد التعليم الحكومي ويشارك بنسبة تقدر بـ(12%) في تقديم الخدمة التعليمية.
ولعله فات على المشرعين لهذه الضربية وهيئة الزكاة والدخل، حقيقة أن التعليم الأهلي بشقيه العام والجامعي، باستثناء المدارس العالمية يحظى بدعم حكومي لا محدود، إما في صيغة قروض معفاة عند التأسيس أو دعم حكومي مباشر في صيغة هبات غير مستردة، علاوة على دعم صندوق الموارد البشرية لرواتب المعلمين؛ تعزيزًا لبرنامج السعودة، ما دام الأمر هكذا فينبغي إعفاء رسوم المدارس الأهلية من الضريبة المضافة التي نظن -والظن في هذا السياق يقين- أن الضريبة ستكون عبئًا جديًا يثقل كاهل أولياء الأمور المثقلة أصلا من باهظية الرسوم الدراسية، وإن كان ولابد من المضي قدمًا في فرض هذه الضريبة يؤمل أن يعاد البصر كرتين في الأمر، وأن تعفى المدارس الأهلية والجامعات والكليات الأهلية من هذه الضريبة نظير ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمة نوعية تعزز مسيرة التعليم
في بلادنا، خاصة أن جل هذه المؤسسات ليست ربحية بالمعنى الحرفي.
* ضوء:
(قطف الزهور لن يؤخر الربيع)
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
