البنك الدولي: المملكة ثاني أفضل دولة في الإصلاحات بمجموعة العشرين

حققت المملكة تقدمًا غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين.

وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

وتقدمت المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين من الترتيب 63 إلى 10.

فيما تحسنت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالقياس إلى الحد الأعلى للأداء، إذ تحسنت من 94 إلى 92، بينما تقدمت في مؤشر بدء النشاط التجاري من 147 إلى 135، وكذلك في مؤشر تسجيل الملكية إذ تقدمت من تقدم من الترتيب 32 إلى 24.

وبالنسبة لمؤشر إنفاذ العقود فقد تقدمت من الترتيب 105 إلى الترتيب 83.