يُعاني بعض المُستفيدين من تفسير الجهات التي يعملون فيها للوائح والأنظمة المُنظمة لإجراءات العمل فيها ، الأمر الذي يُلقي بظلاله السلبية على نفسيات العاملين المُستحقين لبعض الامتيازات التي كفلها لهم النظام بنصه لا بتأويله ، في الوقت الذي يتمتع بها زملاؤهم في الأجهزة الحكومية الأخرى ؛ مما يعني أننا أمام تباين لا يقبل القسمة على اثنين ، فتأسيساً على الصرف في مكان والمنع في الآخر فهذا يعني أن ثمة أمراً ما غير واضح أدى إلى ذلك مما يُحتِّم على ديوان المراقبة العامة فك طلاسم ذلك الاختلاف وإعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن القراءات المُختزَلة للنص النظامي .
ما دفعني لهذا هو طلب بعض المنتسبين للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذين يعملون - أمناء صناديق وأمناء مستودع -المُتضمن مساواتهم بزملائهم في الأجهزة الأخرى بصرف استحقاق بدل « مُباشرة الأموال العامة « المُتمثل في راتب شهرين أساسيين سنوياً وفقاً للمرتبة التي يشغلها متى ما تحققت فيه شروط الحصول عليها جرَّاء اكتمال مسوغات استحقاقهم لهذا البدل بناءً على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مباشرة الأموال العامة رقم (م/5) وتاريخ 14/4/1400هـ والمعدَّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/2/1436هـ المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مُباشرة الأموال العامة ، وما جاء في تعميم معالي وكيل وزارة المالية لشئون الإيرادات رقم 32232 وتأريخ 27/3/1437هـ المُوضِّح لبعض النقاط الخاصة بإجراءات تطبيق اللائحة التنفيذية لوظائف مُباشرة الأموال العامة .
فكل ما يتمناه المُستحقون لهذا البدل من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هو التفات ديوان المراقبة العامة لمطالبهم المشروعة بعد أن يئسوا من الوعود الوهمية لمرجعيتهم - على حد تعبيرهم - وصرف استحقاقهم بأثر رجعي يبدأ من تاريخ إصدار النظام لكي تتحقق العدالة المنشودة في بيئة العمل ويشعروا بتقدير لقيمة وأهمية العمل النوعي الذي يؤتمنون عليه ويؤدونه بكل أمانة وإخلاص .
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
