ذكرت صحيفة سبق الإليكترونية (22 أكتوبر) تحت عنوان مثير يقول: (قضية الاحتيال الكبرى: ضحاياها 30 ألفًا، والنهيبة مليارية والجناة هوامير) أن 30 ألف مواطن فقدوا مليار دولار في أكبر عملية احتيال تقاضى فيها وسطاءُ الملايين. ولخصت أهم الذي جرى، وما يزال جاريًا في التالي:
• مرت 11 سنة والمحتالون طلقاء خارج القضبان بعد انتهاء محكومياتهم في الحق العام.
• الجهات القضائية ترفض استقبال قضايا الحق الخاص بحجة عدم اختصاصها.
• مرت 7 سنوات على تكليف المقام السامي لإمارة منطقة عسير بتتبع الأموال واستحصالها.
• اتهامات بالفساد والمحسوبية تتجه لبعض الهوامير وتقرير تفصيلي جرى التحايل عليه.
وطبقًا لبعض المختصين، فإن هذه تُعد أكبر قضية فساد إداري ومالي شهدتها منطقة عسير. بدأت القضية قبل 13 عامًا تواصلت بصراع مرير لاستعادة ما نُهب من أموال، إلا أن الحقوق الخاصة تاهت في هذا الصراع، وبات الهوامير طلقاء خارج قضبان السجون، وما زالت فصول القضية تتواصل في دوائر مفرغة.
وحسب "سبق" (فمؤخرًا استبشر المواطنون المتضررون خيرًا بصدور نتائج التحقيقات التي انتهت مؤخرًا ضد الجناة، وقرب رفعها إلى المقام السامي، إلاّ أن البعض استطاعوا الحيلولة دون رفع ذلك التقرير إلى الجهات العليا، والالتفاف عليه، وإخفائه والوصول إلى محضر مشترك قام على هندسته بعض من طالهم التقرير وحمّلهم مسؤولية التقصير في محاولة للالتفاف على نتائج التحقيق والدخول بملفات هذه القضية إلى دهاليز النسيان التي لا تزال قابعة فيها إلى الآن).
واضح أن ثمة قضية، وأن جزءًا من الحقيقة تضمنه تقرير "سبق"، وأن الحقيقة الكاملة معروفة لدى جهة ما، وأن المتوقع أن تتحرك القضية في اتجاه إحقاق الحق، وإزهاق الباطل، وإعادة الحقوق لأصحابها، خاصة إذا ثبت أن المحتالين المتورطين في القضية ما زالوا يتقلبون في نعيم الأموال التي جنوها سحتًا واحتيالا، في حين ربما يعاني بعض أصحاب الحق الأصيل من ضيق في العيش وربما همّ دين وغمّ قهر.
السؤال المليوني هو: متى يتم غلق هذا الملف الحقوقي الشائك؟ ومتى تعود الحقوق إلى أهلها كليًّا أو جزئيًّا؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
