* (الآلاف من الضحايا يسقطون كل عام، مَوتى أو مصابون بأمراض مزمنة)؛ أما السبب فـ(أدوية مغشوشة ومزيّفة)، تُقدَّر قيمتها عالميًّا بـ(100 مليار دولار سنوي)، هذا ما أكده خبراء في مؤتمر دولي عُقِد مؤخرًا في (الإمارات العربية المتحدة).
* ظاهرة خطيرة لا توجد دولة محصّنة منها؛ بل إن تجارتها تتسارع معدلاتها؛ بسبب التجارة الإلكترونية التي تساهم في تسرُّب تلك الأدوية.
* والصّادم -بحسب أحد الخبراء- أن (60%) من الأدوية المغشوشة لا تحتوي على أية مُرَكَّبَات فاعلة وصحيحة.
* وهنا مع إيماننا باجتهاد وإخلاص (التجارة والجمارك ومعهما هيئة الدواء) إلا أنّ (مجتمعنا) بالتأكيد ستصيبه شظايا تلك الظاهرة وتبعاتها؛ ولاسيما أنه تقني بامتياز، وتتوسع فيه (التجارة الإلكترونية الفوضوية) بصورة كبيرة، كما أن ثراء سوق المملكة الذي يحتضن أكثر من (4000 دواء)، وموقعها الإستراتيجي، وطول حدودها البرية والبحرية تجعلها هدفًا لهوامير تلك التجارة المشبوهة.
* ولذا، فمِن المهم التوعية بخطورة مثل تلك الأدوية، وتثقيف المجتمع بأن يكون صَرْفُ الدواء عن طريق الأطباء، ومن صيدليات ومنافِذ معتمدة، والأهم التعاون بين المؤسسات الرقابية للحَدّ من تسرب الأدوية المزيفة لبلادنا، وزيادة كوادرها البشرية، وتأهيلهم بالدورات التي ترفع من قدراتهم، وكذا تسليحهم بأحدث التقنيات.
* وفي هذا الميدان هناك خطر (الأجهزة الطبية المزورة أو رديئة الصنع) على حياة الإنسان، فـ(صحيفة مكة) نشرت قبل أيام خبرًا يؤكد أن (الهيئة العامة للغذاء والدواء) تُحَقِّقُ في تَسَبُّبِ أجهزة طبية بحَالَتَي وفاة، وعشر إصابات مُهددةِ للحياة، وثلاث إصابات أخرى، وذلك ضمن (76 بلاغًا) تشتكي من خَلَلِ في أجهزة طبية.
* أخيرًا، خبير منظمة الصحة العالمية «فاليريو ريجي» يقرع جرس الإنذار في هذه القضية بعبارته: (معظم الأدوية المغشوشة تُكْتشفُ عن طريق المصادفة البحتة، وهو ما يعني أننا نرى فقط قمة الجبل الجليدي الطافية، وعلينا أن نفترض أن هناك كتلة عملاقةً منه تحت الماء)، فعلينا جميعًا الحَذر؛ فشراء حقيبة مزيفة لا يُمثِّل خطرًا على الإنسان، بينما تناوله لعَقَارٍ مغشوش قد يقتله.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
