أكد مواطنون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإنشاء لجنة عليا للتحقيق في الفساد، وإيقاف عدد من المسؤولين ورجال الأعمال بتهم مختلفة تتعلق بالفساد، سيدفع بعجلة تنمية البلاد ومستوى الشفافية والنزاهة إلى الأمام، مؤكدين أن نشر ثقافة محاسبة المسؤول وإشهار ذلك للمجتمع، سيكون له أبلغ الأثر في تنمية مستوى الشفافية.

وعبَّر إبراهيم سندي عن تفائلة بالأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن قرارات مكافحة الفساد والقبض على العديد من المتورطين في هذه القضايا والتحقيق معهم، سيكون له الأثر الإيجابي في تحسن المزاج العام لدى عموم المواطنين، فلطالما كان هناك محاسبة سيكون هناك عمل واجتهاد وإحسان في العمل، ومخافة الله في الأول والأخير هي المحك الرئيس للابتعاد عن مواقع الشبهات والفساد. وقال متعب القرني إن قرارات مكافحة الفساد سيكون لها أثر إيجابي في دفع عجلة التنمية والإنجاز في العديد من المشروعات التي تشهدها معظم مناطق المملكة، وخصوصًا تلك المشروعات التي تعاني من التعثر والتأخير، لافتًا إلى أن ثقافة المحاسبة ومكافحة الفساد لها أثر بالغ الأهمية في نهوض الشعوب، ويشعر المواطن أن لها أهمية وقيمة كبيرة لدى القيادة الرشيدة التي تحاسب المسؤولين المقصرين في حق الوطن والمواطن.

وقال أسامة نقلي إن الفساد من الظواهر التي تصيب المجتمعات في مفاصلها الحيوية، ومكافحته من أهم الضروريات التي يجب على الجميع محاربتها والقضاء عليها، حيث تدفع عجلة التنمية والتقدم الحضاري للأمام، ويتعاون الجميع من أجل رفعة الوطن والارتقاء بالمشروعات التي تصب في مصلحة المواطن، وقيادتنا الرشيدة لها السبق في هذا المضمار، حيث استقبلنا قرارات توقيف العديد من الشخصيات بفرحة وتفاؤل، وهذا بحد ذاته سيكون له الأثر الكبير في تقدم البلاد والعباد، والدفع بقوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته قال بندر المحمد إن إشهار المفسدين للرأي العام يمثل نقطة جوهرية ومفصلية في تاريخ المملكة الحديث، حيث يعزز ذلك من مستوى الشفافية لدى المسؤولين بمختلف مراكزهم ومناصبهم، ويعطي دفعة معنوية كبيرة للمواطنين في مواصلة الإبلاغ عن الفاسدين، فيما اتفق معه بندر حسين، مؤكدًا أن دحر الفاسدين ومحاسبتهم هي الخطوة الأولى والأهم في تنمية البلاد.