ارتفعت الأرباح المجمعة لشركات التجزئة المدرجة في سوق الأسهم بنسبة 18.50%لتبلغ 2.12 مليار ريال في 9 أشهر، بعد أن كانت 1.79 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث سجلت 11 شركة من 16 شركة نموًّا في أرباحها، في حين سجلت 5 شركات أرباحًا أقل من السنة الماضية، وهي أسواق المزرعة وشركة لازوردي وشركة رعاية والدريس ومستشفى السعودي الألماني.

وبحسب بيانات الشركات استحوذت شركة «جرير للتسويق» على 29% من مجمل أرباح القطاع؛ حيث بلغت أرباحها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 615.7 مليون ريال وهي أعلى بنسبة 19%

مقارنة بأرباح بلغت 519.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى نمو مبيعات قسم الإلكترونيات بقطاع التجزئة؛ بسبب زيادة مبيعات الهواتف الذكية، نتجية لزيادة الحصة السوقية، كما ارتفعت مبيعات قطاع الجملة بسبب مبيعات موسم الفصل الدراسي الثاني، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، والتي لم تحظَ بكامل الموسم ذاته؛ لتغير التقويم الدراسي، وانخفاض المصروفات غير التشغيلية.

كما حققت شركة أسواق عبد الله العثيم التي تقوم بإنشاء وإدارة الأسواق المركزية أرباحاً قدرها 282 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2017، مقارنة بأرباح 132.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016، وقالت الشركة: «إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الأرباح غير المتكررة، التي بلغ أثرها المالي على الفترة 106.86 ملايين ريال. بالإضافة إلى نمو المبيعات خلال الفترة الحالية بنسبة 13.21%

من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح، وزيادة إيرادات النشاط العقاري؛ نتيجة إضافة مساحات تأجيرية جديدة».

من جهته أرجع عضو جمعية الاقتصاد السعودي «محمد بن فرحان» تسجيل معظم الشركات التجزئة لأرباح فصلية إيجابية مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي- إلى استفادتها من موسم الإجازات الصيفية وموسم الحج، وارتفاع الحصص السوقية لشركات الكبيرة، وهو ما كان واضحًا في قطاع التجزئة بالذات، والذي استفاد كثيرًا من زيادة حصته السوقية؛ نتيجة خروج محلات الجوالات الصغيرة من قطاع الاتصالات، ومن نمو مبيعات الجوالات الجديدة؛ نتيجة تزامن الربع الثالث مع إصدار الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية، مثل إصدارات سامسونج وأبل وغيرها من الشركات.

ويتوقع خبير ضريبة القيمة المضافة والشريك المقيم في شركة «دبليو تي أس دروفا كونسلتانتس» أن تتأثر القوة الشرائية للعميل عند أي تغيير في أسعار السلع والخدمات أو فرض الضرائب، ومع ذلك فإن التأثير لن يكون قوياً؛ حيث إن معدل ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها ستكون بنسبة 5٪ فقط، ومع ما يرافقها من خيارات، مثل «مفهوم التعويض» أو مدخلات الائتمان لتجنب التأثيرات المتتالية.