تحديث «الاعتماد الأكاديمي» على طاولة «تقويم التعليم»

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور أحمد الجبيلي، عن طرح التصور النهائي لمعايير الاعتماد المؤسسي والأكاديمى في ملتقى وطني فى وقت لاحق بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوكالات وعمادات ووحدات التطوير والجودة بالجامعات، لافتًا النظر إلى أن تطوير المعايير يعد أحد عناصر خطة شاملة لتطوير منظومة الاعتماد وعملياته ونماذجه وإجراءاته وإحداث نقلات نوعية ملموسة.

وأشار إلى أن الملتقى ستدرس فيه جميع التوصيات والمقترحات، التي تم طرحها وتطوير العمل بناء عليها، وإعادة تحكيمه من الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين مع توسيع دائرة المشاركة من خلال جهات العمل وذوي العلاقة من المؤسسات الوطنية والأهلية والأفراد، إضافة إلى طرحه على الموقع الإلكتروني للمركز لطلب مرئيات الخبراء والمهتمين.

وقال الجبيلي خلال ورشة عمل لمناقشة التصور الأولي المقترح لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي: «إن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر لمدة ستة أشهر تم من خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل رؤية 2030، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين والإقليميين، بجانب استعراض تقارير المراجعة، التي تمت، والتغذية الراجعة التي يحصل عليها المركز خلال لقاءاته وتواصله الدائم مع المؤسسات التعليمية».

وأفاد أن المعايير ركزت في تصورها الجديد على التركيز على الأثر والمردود دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات بما يحقق محاور الرؤية المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح من جهة، ومع مستوى النضج الحالي في خبرات المؤسسات التعليمية والقائمين على نظم الجودة بها من جهة أخرى.

من جهته أكّد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي في كلمة له أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لابد أن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.

وبين أهمية تطوير المعايير بما يواكب التوجهات الدولية لهيئات الجودة المرموقة، ويتسق مع التوجهات الوطنية، ويربط بين أداء المؤسسات التعليمية ورؤية المملكة 2030 وبرامجها في آن واحد، لافتًا النظر إلى أن هذه الورشة تعد تأكيدًا لتوجه هيئة تقويم التعليم نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، واستطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكانية تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها.