كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن 3 عوامل تقود إلى رفض ملفات حماية الأجور في البنوك بشكل كامل، هي إجراء تعديلات على الملف بعد استلام البنك له، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة، أو عدم مطابقته، فضلاً عن الدفع بغير الريال.
وأطلقت الوزارة البرنامج قبل سنوات عدة؛ من أجل التأكد من استلام العمالة بالقطاع الخاص لرواتبها في المواعيد المحددة بحد أقصى 10 من الشهر التالي، وأسهم البرنامج بشكل كبير في الحد من الخلافات العمالية.
وقد أوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن عدم الالتزام بصرف رواتب العمالة يعد مخالفةً للنظام، ويمكن التقدم بشكوى من خلال إدارة الدعاوى في مكتب العمل، موضحةً أنه يشترط لنقل عامل بين فروع الرقم الموحد مُضي ما لا يقل عن سنتين من الفرع الذي سينتقل منه.
وأكدت الوزارة أن إلغاء المنشأة يؤدي بالتبعية إلى إلغاء التأشيرات الصادرة لها، وأن التوطين الوهمي يعد مخالفةً يعاقب عليها النظام، ويمكن تقديم شكوى عن طريق التأمينات ومكتب العمل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
