ذكرت المدينة في 2 نوفمبر أن وزارة الصحة ستشرع بالتعاقد مع شركة «غلوب مد» السعودية لإدارة عمليات الإحالات الطبية، وإدارة المطالبات اعتباراً من الأربعاء 1 نوفمبر الجاري.
لا شك أن هذه إحدى الآليات التي تتبعها وزارة الصحة لتقديم خدمة أفضل بسعر أقل، بمعنى أن أحد الأهداف السامية لخدمات الوزارة هي خدمة المواطن المستحق مع ترشيد التكلفة، طالما وُجد إلى ذلك سبيلاً.
ولأن الدواء والمستلزمات الطبية جزء أساس من الفاتورة التي تدفعها الوزارة أو يدفعها المواطن مقتدراً أو غلباناً، فما هو يا ترى الدور الذي تلعبه الوزارة في هذا الصدد؟ هل ستكتفي الوزارة بالتملص من مسؤولية الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء (وما في حكمه) ورميها على هيئة الدواء والغذاء؟ وبدورها يمكن للهيئة الموقرة رمي الكرة على وزارة التجارة أو مصلحة الجمارك! وهكذا يستمر مسلسل تقاذف الكرة؛ لأنه ممتع ومشوق، في حين تلزم الأفراح والليالي الملاح أصحاب الأرصدة المتضخمة من مستوردي الأدوية وموزعيها في الصيدليات، ولغيرهم من «الغلابى» الكآبة والتعاسة. إنه مفهوم (الكل رابح ومبسوط، إلا المتضرر المقرود).
صراحة لم يعد الوضع مقبولاً، ولم يعد لهيئة مكافحة الفساد عذراً في هذا الصمت الطويل! نحن نعيش اليوم حملةً غيرَ مسبوقة على الفساد، فمتى يُفتح ملف أسعار الدواء واستيراد الدواء واحتكار الدواء؟ كيف نجحت وزارة التجارة في ضبط مستوردين للرز يحاولون التواطؤ جماعيّاً للإبقاء على سعر مرتفع لكيلو الرز، في حين يرفع مستورد الدواء سعر دواء حيوي مهم 3 أو 4 أضعاف سعره في دول غنية مجاورة! نعم نفس الدواء الأجنبي، والأمثلة لا تكاد تحصى ومع ذلك الكل يصمت، وكأن الأمر لا يعنيه. لماذا يا وزارتنا الموقرة تتناولون المهم قبل الأهم، والمفضول قبل الفاضل!!
ويبدو أنه ليس لنا إلاّ دعوات في جوف الليل على كل من يثقل كاهل المواطن بغير حق، وعلى كل من يقف في صفه زوراً وبهتاناً!
متى تهب رياح مواجهة الفساد على هذا القطاع، ومتى تكون له بالمرصاد؟!!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
