في كلّ دول العالم ترتبط الجبال بالسياحة العامّة في (٩٩،٩٩) ٪ من الحالات!.
ولذلك، نرى الدول المتطوّرة سياحياً تمنع أيّ استخدام حصري للجبال من قبل الأفراد، وتستثمر فيها للعموم، وتُنشئ عليها المشروعات السياحية الكُبرى التي تستقطب ملايين السُيّاح، وتدرّ عليها الدخل المالي الوفير، وتُسخّره لتنفيذ خططها التنموية الأخرى!.
وعلى نقيض ذلك، نرى العشرات من جبالنا في بعض أشهر مناطقنا السياحية، كالهدا والشفا في الطائف مثلاً لا حصراً، وقد استغلّ مُلّاكُها الأفرادُ الأثرياءُ في الماضي البعيد كرم الدولة الحاتمي وتغاضيها السمح، فشبّكُوا سفوحها بكامل أقطارها وجميع أوتادها، وشيّدُوا على قممها الشاهقة والجميلة استراحات خاصّة وفاخرة، هي في واقع الأمر فنادق ٧ نجوم بعد أن أصبح تصنيف الـ ٥ نجوم من الآثار السحيقة!.
ومُلّاك هذه الاستراحات، للعلم والإحاطة، قد لا يعمرونها إلّا نادراً في ظلِّ تطوافهم الدائم حول العالم الخارجي للسياحة والبزنس، وقد لا يستمتع بها إلّا الحشم العاملون المُقيمون فيها، لكن هذا ليس شغلي، بل شغلي هو التساؤل المشروع عن إعادة جبالنا لِمِلْكِيّة الوطن؟ فهي في الأصل أراضي الوطن، ومُنِحت للأفراد الأثرياء في ظلّ ظروف عابرة من الكرم الذي كان سائداً وقت لم تكن هناك حاجة لمزيدٍ من الأراضي الاستثمارية، لكنّ الظروف تغيّرت، وسياحة الوطن أهمّ من استراحة الفرد، وقوانين الماضي قد لا تنفع في الحاضر والمستقبل، وتقييمها وإعادة صياغتها واجبة بين الفينة والأخرى، وأساس السياحة العامّة أهم من كمالية لفرد يستمتع بها يوماً أو بعض يوم كلّ بضع سنين، وكما تُعاد الأرض العادية لِمِلْكِيّة الوطن إن لم تُستصلح، يمكن إعادة الجبال كذلك إن لم تُستصلح لصالح الوطن، وكلّ جبلٍ يُعاد لِمِلْكِيّة الوطن ونحن والوطن بألف بخير!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
