ربط تراخيص وتنفيذ مشروعات محافظة العلا بموافقة «الهيئة الملكية»

اشترطت الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمحافظة العلا أن تقوم جميع الجهات الحكومية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إصدار أو منح أي تراخيص أو موافقات أو القيام بتخطيط أو تنفيذ أي مشروعات أو أنشطة لم يتم البدء فيها في المحافظة، إلى جانب صلاحيات الهيئة في إيقاف أو إدخال تعديلات على المشروعات والبرامج التي تم البدء فيها بالتنسيق مع من تراه من الجهات، ووضع ما يلزم من آليات وضوابط لأي من ذلك.

كما تشتمل الترتيبات على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها في مدينة الرياض ولها إنشاء فروع ومكاتب بحسب ما يراه المجلس.

وتمنح الترتيبات الهيئة كذلك وضع آلية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنقل جميع الأنشطة المتعلقة باختصاصاتها في جانب السياحية والآثار والتراث والمتاحف والبيئة وغيرها مما تراه الهيئة والواقعة في حدود المحافظة -خلال فترة زمنية تحددها الهيئة- إلى جانب تشجيع الاستثمار في المحافظة وتأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية وتمثيل المملكة داخلياً وخارجياً.

وتهدف الهيئة إلى تطوير المحافظة على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المرجوة وفق رسم السياسة العامة للتطوير وإعداد إقرار وثيقة تطوير للمحافظة ومراجعتها وتحديثها بالخطط والبرامج والمبادرات والمخطط العام وكود البناء والعناية بالمشروعات الإنشائية بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية الأثرية وتشجيع الاستثمار في المحافظة وتأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية.