يعلم الكثيرون بأن مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي تواجهها الدول؛ حيث إنها تبدأ بالفرد الذي يبحث عن العمل ليعفّ نفسه، ويحقق به احتياجاته المالية، ويوصله إلى طموحاته وآماله؛ ثم ترتفع المشكلة بعده إلى المجتمع والوطن. ولا يخفى بأنها عندنا في تصاعد مستمر ليس لذوي الكفاءات التي تخرجت من الدراسة الثانوية أو أقل منها فقط، بل يعاني منها أيضًا خرّيجو الجامعات وشهادات الماجستير والدكتوراه الذين درسوا في أرقى الجامعات العالمية.
ولو نظرنا إلى إمكان إيجاد الفرصة للشباب السعودي بمختلف مستوياته التعليمية والمهارية لوجدنا بأن الدولة توظف في جهازها (١,٥٢) مليون، أي مليوناً ونصف مليون شخص تقريبًا، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية عام ١٤٣٧هـ.
أما في القطاع الخاص فقد بلغ الذين يشتركون في التأمينات الاجتماعية (٩,٩٨) مليون مشترك أي عشرة ملايين تقريبًا، حسب ما أوضحته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية عام ٢٠١٧م، بلغ عدد السعوديين منهم (١,٦٧) مليون أي نسبة (١٧٪) من العدد الإجمالي للعمالة، بينما نسبة العمالة الأجنبية هي (٨٣٪)، أي (٨,٣١) مليون شخص.
من هذه الأرقام يتبين بوضوح أين توجد الإمكانية الأكبر لاستيعاب معظم العاطلين عن العمل من المواطنين حاليًّا ومستقبلاً. فهي – بلا شك – تكمن في إحلال ذلك العدد الضخم من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص البالغ عددهم ثمانية ملايين وثلاث مئة ألف موظف تقريبًا. إلا أن هذا العدد الكبير لا يمكن إحلاله كله بالمواطنين لاعتبارات عدة، منها: التخصص، وامتلاك المهارات الفنية، وقبول مستوى الراتب، والقبول المجتمعي للوظيفة، وغير ذلك من المعوقات الاجتماعية والمالية التي قد لا تجعل بعض أبنائنا يسارعون لاقتناص الفرص المتاحة.
والحقيقة التي علينا الاعتراف بها، وعدم تجاوزها؛ هي أن اقتصاديات كثير من المشروعات في القطاع الخاص قد لا تمكنها طبيعتها من استيعاب تلك الأعداد من العاطلين أو بعضهم؛ لذا ما أحوجنا إلى القيام بدراسة واقعية متخصصة، عن المجالات التي يمكن استيعابهم فيها دون الإضرار باقتصاديات مشروعات القطاع الخاص وربحيتها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
