صدرت الموافقة على التنظيم الخاص بصندوق التنمية الوطني الذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتحقق أهدافها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية الاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة. حيث تم ضم 6 صناديق وبنوك تنموية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، وسيسهم التنظيم الجديد في رفع كفاءة التشغيل والإقراض، وتحقيق متطلبات التنمية المختلفة، وتوحيد الجهود، وتطوير آليات الإقراض المختلفة بما يحقق متطلبات التنمية المختلفة.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن 7 أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه، تتضمن صلاحيات الصندوق مراجعة اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية، ومتابعة آليات التمويل والإقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون الإخلال باختصاص الجهات الرقابية، بجانب المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
