ذكرت المدينة (1 ديسمبر) أن ثمة توجُّهًا لدى الدولة (يقوده وزير التجارة والاستثمار ورئيس لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص) نحو إلغاء اشتراط (شهادة البلدية)، لإطلاق خدمة الكهرباء وتركيب العدادات، فهي خطوة إضافية (غير ضرورية) تستغرق حاليًّا 7 أيام على الأقل، كما طالب الوزير بإضافة المديرية العامة للمرور ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آليًّا، وإلغاء متطلبات التوقيع على رخصة الحفر من ممثل البلدية وممثل المديرية العامة للمرور طمعًا في تسهيل الإجراءات.
والوزير هنا يدافع عن قطاع الأعمال مستعينًا بوزير الشؤون البلدية والقروية. كلام جميل ومطلب رائع، إذ لا تعشعش البيروقراطية في سير معاملة إلاّ وتفسدها وتعرقل حركتها وتجعلها لقمةً سائغةً للمرتشين والفاسدين وآكلي أموال الناس بالباطل. وفي الخطوات السائدة حاليًّا (قبل التعديل المأمول) 9 مراحل، في كل منها تقبع شبهات فساد لا نهاية لها (تسجيل- تدقيق- تقديم طلب- إعادة تدقيق- إرسال الطلب بعد التدقيق- مراجعة البلدية الفرعية- مطابقة المستندات- موافقة مدير الخدمات وموافقة رئيس البلدية). ولذا فإن اعتبار أن هذه الإجراءات تستغرق 7 أيام فقط ينطوي على تفاؤل كبير، وربما كان مقصورًا على كبار رجال الأعمال والمصالح، وإلاّ فلا أظنها تستغرق أقل من شهرين إلاّ إذا كانت هناك قوى دافعة تفعل المستحيل وتجلب لبعض العقد المستعصية الحظ السعيد!!
طبعاً الأصل في هذه السلسلة الطويلة من التعقيدات هو التأكد من سلامة الإجراءات التي ينفذها (المقاول)، والتي تعني ضمنًا أن الأصل هو سوء الظن بالمقاول أو المالك، إما لجهله أو قصر نظره أو سوء نيته! ولو علم المالك أو المقاول أن سيف المحاسبة سيطاله بشدة في أي وقت لما تردد في التأكد تمامًا من سلامة الإجراءات المفروضة عليه، قبل التقدم بإيصال الخدمة أيًّا كانت، وهذه النقطة تحديدًا تحتاج إلى مقال منفصل.
بقي أن أتحدث باسم عامة المواطنين الذين يكتمل بنيانهم، ثم يضطرون للانتظار أسابيع طويلة، وربما شهورًا عديدةً حتى يحصلوا على الموافقة الكريمة لإدخال الخدمة العزيزة.
S a l e m_ s a h a b @ h o t m a i l . c o m
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة - إلى 88591 (Stc)، 635031 (Mobily)، 737221 (Zain)
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
